ناشدت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية بأن تعالج “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في البحرين.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركيّ، قالت المنظمات إنّ وصول دونالد ترامب الى سدّة الحكم ترجم بقمع حكوميّ غير مسبوق في البحرين يستمرّ حتى اليوم.
وأشارت إلى أنه لا يزال بعض قادة المعارضة في المنفى أو في السجن.
فرض قيود
وطالبت الرسالة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد.
بعد بيع ما قيمته 8.5 مليارات دولار للبحرين خلال إدارة ترامب.
كذلك، حثت المنظمات من خلال الرسالة إدارة بايدن أن تتصرف وفقاً للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان.
“كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية” في البحرين والخليج.
تدهور دراماتيكي
“في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد الرئاسة السابقة للولايات المتحدة”، بحسب الرسالة.
كما طالبت الرسالة المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين.
والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
خصوصاً القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.
فترة دموية
وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، قائلاً:
“سوف يُذكر عصر ترامب باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين عام 2011.
مما يدل على ما يحدث عندما ينغمس حلفاء البحرين الغربيون في الدكتاتوريين ويغضون الطرف عن الانتهاكات”.
وأضاف، “يجب على إدارة بايدن محاسبة البحرينيين وتوضيح أن حقوق الإنسان عادت إلى جدول الأعمال”.
والأسبوع الماضي، طالب موقع Responsible Statecraft الأمريكي إدارة الرئيس بايدن بالضغط لإنهاء الحكم المستبد وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وقال الموقع إن التسامح الأمريكي مع الحكم المستبد في البحرين والدول الشرق أوسطية الأخرى في السنوات الأخيرة وصل إلى نهايته مع إدارة بايدن.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشغل حقوق الإنسان وحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، مكانة كبيرة في إعادة إدارة بايدن لضبط العلاقات مع البحرين والدول الخليجية الأخرى.