البحرين تستثني مدافعين عن حقوق الإنسان ممن تم الإفراج عنهم باليوم الوطني

حملة دولية للضغط

انتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان استثناء النظام البحريني مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ممن تم الإفراج عنهم في اليوم الوطني البحريني.

وطالب المركز بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين المنتهكةِ حقوقُهم في حرية التعبير والتجمع، بمن فيهم المؤسس المشارك للمركز عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وناجي فتيل.

وقال المركز إنه إذ يرحب بنبأ الإفراج عن مئة وخمسة سجناء ممن شملهم عفوٌ ملكي، فإنَّه يعرب عن خيبة الأمل المريرة لأنَّ أيَّاً من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لم يكونوا ضمن أولئك الذين تم الإفراج عنهم قبل إتمام مدة الأحكام الصادرة بحقهم.

عمل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع أكثر من عشرة شركاء من الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان ضمن حملة عامة للإفراج عن سجناء الرأي وما يتصل بذلك من مناصرة.

وتلقي حملة “بعد عَقدٍ من الزمان” الضوء على الذكرى العاشرة لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي حلت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع نداء موحد من أجل #FreeBahrainiPrisoners .

وتركز الحملة على التعذيب والسجن وصنوف إساءة المعاملة التي يلاقيها مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، وصحفيون، وناشطون وأطفال، وإخفاق حكومة البحرين في إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت زينب الخواجة، منسقة حماية الصحفيين لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان، “خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة التي أجراها أبي معي، قال إنَّ ما يطالبون به إنما هو العدالة والكرامة والحرية، وليس تحسين الأوضاع داخل أقفاص القمع التي يقبعون حبيسين فيها”.

وكانت زينب قد نفيت من البحرين مع أختها مريم الخواجة، ولا تستطيعان رؤية أبيهما عبد الهادي الخواجة إلا بواسطة الاتصالات المصوَّرة.

عبد الهادي الخواجة، الذي شارك أيضاً في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي عمل سابقاً لدى فرونت لاين ديفندرز، مسجون منذ أكثر من عشر سنوات. وكشأن ناشطين آخرين، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بسبب دوره في الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في عام 2011، ويحتاج إلى العلاج بسبب ما لقيه في السجن من التعذيب وإساءة المعاملة.

وقد دعا المدير التنفيذي لمركز الخليج خالد إبراهيم حكومة البحرين إلى “وضع حدٍّ للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين عوملوا بأسوأ مما يُعامَل به المجرمون، وتم إسكات أصواتهم لمجرد ممارستهم حقَّهم في حرية التعبير”.

وأضاف بالقول: “لقد انقضى منذ وقت طويل أجل استحقاق قيام البحرين باحترام التـزاماتها الدولية وردِّ حرية زميلي وصديقي عبد الهادي إليه، ومعه نفرٌ من المدافعين الذين ما كان ينبغي أن يتم احتجازهم وراء القضبان قط”.

ومن بين المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة الدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو أكاديمي ومدوِّن، كان قد حوكم في نفس قضية الخواجة، المعروفة باسم البحرين ثلاثة عشر.

والدكتور السنكيس مضرب عن الطعام ويتبلُّغ بالسوائل وحسب منذ 8 يوليو/تموز 2021 احتجاجاً على مصادرة كتاب عن اللهجات والثقافة البحرينية أمضى في كتابته أربع سنوات، ترفض السلطات تسليمه إلى عائلته.

وقد تراجعت صحته بشكل كبير وغدا شديد الضعف منذ أن أبى تلقي السوائل بواسطة الحقن الوريدي بعد أن حظرت السلطات مكالماته المصوَّرة المنتظمة مع أسرته.

أثناء مؤتمر صحفي نُظِّم اليوم من قبل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أمام السفارة البحرينية في لندن بالمملكة المتحدة تضامناً مع الدكتور السنكيس وغيره من سجناء الرأي، بعثت عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج ميلاني جينجيل برسالة جاء فيها: “ينبغي ألا يُضطر المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الإضراب عن الطعام لإسماع أصواتهم. إنَّ على حكومة المملكة المتحدة أن تبحث انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على نحو أكثر حزماً”.

الناشط واللاجئ البحريني علي مشيمع مضرب عن الطعام منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو مخيِّمٌ أمام السفارة البحرينية للدعوة إلى الإفراج عن أبيه السجين حسن مشيمع والدكتور السنكيس في البحرين، اللذين لقيا التعذيب والسجن في عام 2011 بسبب دورهما السلمي في تصدُّر الدعوات المطالبة بالديمقراطية.

وقد أنهى قبل يومين إضرابه عن الطعام. وطلب المؤتمر الصحفي الدعم من أعضاء البرلمان البريطاني قبل بدء العطلة البرلمانية، بدعوة البحرين وحكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

 

Exit mobile version