شكلت الأحكام الصادرة بحق عشرات رجال الدين الشيعة في البحرين فضيحة مسرحية غير مسبوقة وسط تساؤلات بشأن طبيعة الاتهامات والأدلة التي استندت إليها المحكمة، بعدما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن المؤبد على 64 متهماً، وبالسجن 15 عاماً على خمسة آخرين، في محاكمة جماعية شملت 69 شخصاً، بينهم 60 رجل دين وتسعة من العاملين والمرتبطين بالشأن الديني.
وتتمحور القضية حول اتهام السلطات البحرينية المتهمين بتشكيل وإدارة تنظيم إرهابي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والسعي إلى إسقاط نظام الحكم، وجمع أموال من دون ترخيص، واستخدام المساجد والخطب والمناسبات الدينية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية للترويج للولاء للقيادة الإيرانية.
لكن طبيعة الشخصيات المشمولة بالأحكام، وسجل عدد من رجال الدين في الدعوة العلنية إلى السلمية والحوار، يطرحان أسئلة بشأن الأساس الذي بُنيت عليه هذه الاتهامات، ومدى التمييز بين النشاط الديني والسياسي السلمي والأفعال الجنائية المحددة.
وتبرز في القضية مفارقة تتعلق بالمجلس الإسلامي العلمائي، الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وانتُخب الشيخ عيسى قاسم رئيساً له، والسيد عبدالله الغريفي نائباً للرئيس.
كما نشرت صحيفة «الوسط» البحرينية في سبتمبر/أيلول 2013 معلومات عن انتقال رئاسة المجلس إلى السيد مجيد المشعل عام 2008، بعد اختيار الهيئة المركزية له، وإطلاق المجلس وثيقة للوحدة الإسلامية عام 2013 دعت إلى التعايش ونبذ التطرف والخلافات المذهبية.
ويطرح هذا السجل العلني للمجلس، وتداول أخبار تشكيله وقياداته وأنشطته في وسائل الإعلام، تساؤلات حول تصويره باعتباره واجهة لخلية استخباراتية مرتبطة بالحرس الثوري.
فكيف يمكن تفسير اتهام مؤسسة دينية معلنة، عُرفت قياداتها وأنشطتها وخطاباتها، بالعمل ضمن تنظيم سري؟ وما الأدلة التي تربط كل واحد من المحكوم عليهم بأفعال محددة تتجاوز نشاطه الديني ومواقفه المعلنة؟
وشملت الأحكام شخصيات دينية بارزة، من بينها الشيخ عيسى قاسم، والشيخ محمد صنقور، والشيخ محمود العالي، والشيخ علي الصددي، إلى جانب عشرات العلماء والخطباء والمرتبطين بالمؤسسات الدينية.
وتقول رابطة الصحافة البحرينية إن بعض هؤلاء عُرفوا بخطابات ومواقف علنية تنبذ العنف وتدعو إلى السلمية والحوار والمصالحة الوطنية، معتبرة أن ذلك يستدعي فحصاً موضوعياً للأدلة قبل إسناد اتهامات خطيرة إليهم.
وأكدت الرابطة، في بيان أدانت فيه الأحكام، أن المعتقدات المذهبية والمرجعيات الدينية والممارسات الدينية الاعتيادية لا يجوز أن تتحول إلى قرائن على ارتكاب جرائم إرهابية من دون أدلة مستقلة تثبت وجود سلوك إجرامي ومسؤولية فردية واضحة.
وشددت على أن حرية التعبير تشمل حق الأفراد في تبني الأفكار الدينية والسياسية ومناقشتها ونشرها، حتى عندما تتعارض مع توجهات السلطة.
وتتضاعف الانتقادات بسبب ما أوردته منظمات حقوقية من ادعاءات بشأن تعرض متهمين للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر قبل الأحكام، إن المحاكمة شابتها مزاعم خطيرة تتعلق بالتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتقييد حقوق الدفاع، ودعت السلطات إلى التحقيق المستقل في هذه الادعاءات واستبعاد أي اعترافات انتُزعت بوسائل غير مشروعة.
كما أشار معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى أن محامي الدفاع لم يتمكنوا من الحصول على نسخ من ملفات القضية التي تجاوزت 6700 صفحة، واضطروا إلى الاعتماد على ملاحظات مكتوبة خلال وقت محدود.
وذكر المعهد أن المتهمين الذين كانوا رهن الاحتجاز شاركوا في جلسات المحاكمة عبر الاتصال المرئي، بعدما رُفضت طلبات حضورهم شخصياً، وأن طلبات الحصول على تسجيلات الاستجواب لمراجعة الاعترافات قوبلت بالقول إن التسجيلات حُذفت بعد مرور شهر.
وأثارت هذه المعطيات مخاوف بشأن مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً أن الحكم شمل جميع المتهمين من دون تبرئة أي منهم، وفق بيانات المنظمات الحقوقية. كما أعلنت النيابة العامة أن المحكمة أمرت بمصادرة أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني، إلى جانب فرض غرامات مالية على بعض المحكوم عليهم.
وفي المقابل، تقول النيابة البحرينية إن القضية تتعلق بأفعال جنائية تشمل تشكيل تنظيم مرتبط بالحرس الثوري والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وإن الأدلة تضمنت تسجيلات لخطب ووثائق وأجهزة مضبوطة وأقوال متهمين. وتؤكد السلطات أن المحاكمة استندت إلى وقائع جنائية، وليس إلى المعتقدات الدينية للمتهمين، وأن الأحكام قابلة للطعن.
لكن رابطة الصحافة البحرينية ترى أن خطورة التهم والعقوبات الاستثنائية الصادرة تستوجب إتاحة الأحكام المسببة والأدلة كاملة، وتمكين المحكوم عليهم من مراجعة قضائية مستقلة وفعالة، وفتح تحقيق شفاف في ادعاءات التعذيب والإكراه، وضمان استبعاد أي اعترافات يثبت انتزاعها بوسائل غير قانونية.
وحذرت الرابطة من أن توسيع نطاق الاشتباه ليشمل قيادات دينية واجتماعية واسعة قد يعمق الفجوة بين الدولة والمواطنين الشيعة، ويقوض الثقة بالمؤسسات القضائية، ويهدد فرص المصالحة والتعايش الوطني. كما دعت إلى حماية الصحفيين والمحامين والمؤسسات الحقوقية من أي إجراءات انتقامية بسبب تغطية القضية أو انتقاد الأحكام.
وتضع المحاكمة، بما شملته من عدد كبير من رجال الدين والعقوبات الصادرة بحقهم، القضاء البحريني أمام تساؤلات تتعلق بمدى استقلالية الإجراءات وشفافية الأدلة وضمانات الدفاع. كما تفتح الأحكام ملف العلاقة بين الدولة والمجتمع الشيعي، في ظل مخاوف من أن تتحول الملاحقات ذات الطابع الأمني إلى عامل إضافي في تعميق الانقسام السياسي والمذهبي داخل البلاد.
