حملة في البحرين للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان ومعتقلي الرأي

علي سلمان

تصاعدت في البحرين حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعارضين والنشطاء الحقوقيين في سجون نظام المنامة وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان وذلك بمناسبة مضي سبعة أعوام على اعتقاله.

ويقضي سلمان رئيس جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة معارضة في البحرين عقوبة السجن المؤبد بسبب ممارسة نشاطه السياسي السلمي في الدعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي يكون فيه المواطن شريكاً في إدارة شؤون البلاد.

وقد شابت محاكمة سلمان انتهاكات قانونية وحقوقية عديدة منها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه بحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ففي 28 ديسمبر 2014 تم اعتقال الشيخ علي سلمان بعد أن شددت حكومة البحرين من قمعها للحريات وعاقبت منتقديها السلميين بموجب قوانين مقيدة للحريات التي لم تترك أملاً للبحرينيين في تحقيق الديمقراطية.

ويقبع الشيخ علي سلمان في السجن منذ 28 ديسمبر 2014 مع شخصيات معارضة أخرى – تقضي عقوبة السجن المؤبد أيضا – بمعزل عن العالم الخارجي.

وتؤكد منظمات حقوقية أن محاكمة الشيخ علي سلمان – كما تبدو عليها العديد من محاكمات المعارضين – هي بتهم ذات دوافع سياسية.

فقد استخدمت سلطات البحرين تهم الشروع في قلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية لتجريم النشطاء والمعارضين السلميين وذلك لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير وبناء على تصريحاتهم السلمية.

يتفق أغلب البحرينيين على شخصية الشيخ علي سلمان في أنها شخصية تؤمن بالسلمية وتدعو إلى التمسك بها في الاحتجاجات الشعبية وتعمل بنزاهة في سبيل إقامة دولة ديمقراطية تقوم على الشراكة السياسية لتحقيق تطلعات المواطنين بعيداً عن التمييز الطائفي والإقصاء.

وعلى الرغم من اللقاءات العدة التي جمعت بين الشيخ علي سلمان وبين دبلوماسيين لكبار حلفاء حكومة البحرين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والتي دار النقاش فيها حينها حول تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وأهمية الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى البعيد، إلا إن مواقف كلا من الحكومة الأمريكية والبريطانية لم تتجاوز حدود التعبير عن القلق وتقاعستا إلى حد كبير عن ممارسة الضغط المؤثر للإفراج غير المشروط عن الشيخ علي سلمان وباقي سجناء الرأي وإلغاء القيود التعسفية على حريات المواطنين.

وبعد انقضاء 7 سنوات على اعتقاله، فالشيخ علي سلمان لا يزال كما كان قبل اعتقاله، يدعو إلى حل وطني تصالحي جامع يلتف حوله جميع البحرينيين يقوم على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ودون إقصاء على أساس مذهبي، والذي يحقق الأمن والاستقرار الدائمين إلى البحرين ويحميها من حدوث أي اضطراب سياسي في المستقبل، وهو الحل الذي تأخرت عنه حكومة البحرين لسنوات طويلة.

 

Exit mobile version