أبرز رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، أن النظام البحريني يصعد صناعة القمع السياسي وسحق المعارضة داخل البلاد وخارجها.
وعقب درويش على قرارات السلطات اللبنانية مؤخرا ترحيل معارضين بحرينيين بطلب من المنامة بأنه انتهاك للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقال درويش إن القرار المذكور يُقدّم صورةً للمجتمع الحقوقي الدولي حول أداء السلطات البحرينية في التعاطي مع الواقع الحقوقي والسياسي في البلاد، بدلاً من الذهاب إلى تنفيذ التعهدات الدولية، سواءً ما يتّصل منها بالاستعراض الدولي الشامل، أو توصيات رئيس اللجنة المستقلّة، شريف بسيوني، وإحداث مصالحة وطنية، وحلول جذرية سياسية شاملة.
وأضاف أن “السلطات البحرينية تستمرّ في صناعة القمع السياسي، وتصدير أشكال هذا القمع إلى خارج حدود البحرين، عبر سياسة الملاحقات الأمنية، والناشطين، لأن السلطة التي لا تستطيع تحمّل عددٍ من الحروف في تويتر، سيضيق صدرها بمشاهد من مؤتمرٍ صحافي تناول انتهاكاتٍ جسيمةً، وإن كان من خارج البحرين”.
وأكد أن الحكومة البحرينية “لا تستطيع أن تقوم بهذه الممارسات في الدول الديمقراطية غير العربية”، في إشارةٍ إلى المملكة المتحدة، حيث تُقام العديد من التحركاتللمعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية، لندن.
لم يمرّ أسبوع على احتجاج السلطات البحرينية على مؤتمرٍ حقوقيٍّ أقامته جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، حتى طلب وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، من المديرية العامة للأمن العام، اتّخاذ جميع الإجراءات الآيلة إلى ترحيل أعضاء الجمعية من غير اللبنانيين، إلى خارج البلاد.
وكانت البحرين أعربت عن “بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية، بيروت، مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية ومصنَّفة داعمةً وراعيةً للإرهاب، لغرض بثّ مزاعم وادّعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين، وترويجها”.
وأعلنت وزارة الخارجية أنه “تم تقديم احتجاجٍ شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقاً، والتي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية، وميثاق جامعة الدول العربية”.
وقد تحدّثت جمعية الوفاق، كما تفعل دورياً، عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرّض لها المعارضون والحقوقيون في المملكة، في العامين الماضيَين، وهي تقوم بهذه المؤتمرات الصحافية في بيروت، منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين، في شباط/ فبراير 2011، ضمن تظاهرات الربيع العربي.
كانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت مؤخراً بياناً تطالب فيه بإطلاق سراح “كلّ شخصٍ سُجِن لممارسة حقّه في حرّية تكوين الجمعيات، والتجمّع السلمي، والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون، وناشطو المعارضة، والصحافيون”.
فيما أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها، أن “إدراك الحكومة اللبنانية المحتمَل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكّل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
ونبهت إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يُعدّ لبنان طرفاً فيها، تحظر صراحةً تسليم الأفراد إلى دولٍ توجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب”.