يعاني سجناء الرأي والسجناء السياسيين في البحرين من انتهاكات جسيمة للمحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالهم وطوال فترة سجنهم بحسب توثيق حقوقي.
وأكد التوثيق الصادر عن منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، أن التعذيب الذي يتعرض له سجناء الرأي هو أسوأ الانتهاكات، سواء أثناء اعتقالهم واستجوابهم وخلال مدة سجنهم أيضاً، إما لانتزاع الاعترافات أو لمجرد الانتقام.
وبالإضافة إلى الأضرار الجسدية وقصيرة المدى الناتجة عن أساليب التعذيب هذه، فمن الضروري مناقشة التأثير النفسي والاجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة الضحايا.
يترك هذا الحدث الصادم العديد من الضحايا عاجزين عن الاستمرار في حياتهم كما كانوا من قبل، مع العديد من التحديات والمشاكل الشخصية التي غالباً لا يتم تسليط الضوء عليها خاصةً عند مناقشة مسألة التعذيب في البحرين.
وتناول التوثيق الحقوقي الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية لضحايا التعذيب البحرينيين بعد سنوات من سوء معاملتهم، معتمدين على شهادات الضحايا أنفسهم وبالتعاون مع اختصاصي درس هذه الحالات.
ويذكر التقرير أنه خلال اعتقال السلطات البحرينية شخصا بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي، فإن عملية الاعتقال والاستجواب والاحتجاز تتسم بممارسة العنف، سواء بتحطيم ممتلكات عائلة المحتجز ومصادرتها، وتعريض أسرته للتهديد والإرهاب، وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بالإهانات والسخرية، وفق نص تقرير المنظمة الحقوقية.
ويضيف أن مختلف مظاهر التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها السجناء السياسيون وسجناء الرأي في البحرين خلال الاستجواب وخلال فترة السجن تخلّف تأثيرا نفسيا طويل المدى، ومنه صعوبة التركيز والكوابيس والأرق وفقدان الذاكرة والتعب المزمن والقلق وغير ذلك.
وقدم التوثيق الحقوقي في هذا الجانب شهادات 4 ضحايا، جاء فيها أن السلطات البحرينية “حرمت السجناء من الرعاية الصحية النفسية بعد أن حرمتهم من الخدمات الصحية”.
وإلى جانب الآثار النفسية، يتعرض ضحايا التعذيب -حسب التقرير نفسه- بعد خروج من السجن لمصاعب اجتماعية في حياتهم الشخصية، بما في ذلك حياتهم الزوجية والعائلية والمهنية، ومنها خوف أطفالهم من احتمال اعتقال آبائهم مرة أخرى، وعدم القدرة على الوثوق بأي شخص، والميل إلى الانعزالية، كما أن بعض السجناء المفرج عنهم ترك وظيفته بسبب القلق والتوتر.
واستعرض التوثيق الحقوقي شهادات 6 ضحايا يتحدثون عن الآثار الاجتماعية التي عانوا منها نتيجة التعذيب خلال فترة سجنهم، ومنها صعوبة استئناف حياتهم المهنية، وما يخلفه ذلك من مصاعب مادية، وشعور بالخجل داخل أسرهم لكونهم لا يعملون.
وخلص التوثيق إلى جملة من التوصيات بعد التشاور مع المعالج الذي عمل مع ضحايا التعذيب البحرينيين، وتتمثل هذه التوصيات في ضرورة إجراء تحقيق محايد في مزاعم التعذيب من أجل محاسبة الجناة، ووضع برنامج لضحايا التعذيب للخضوع للتشخيص، والتدخل فور إثارة مزاعم التعذيب.
كما حث على تقديم التعويضات التي تشمل العلاج الجسدي والنفسي لتأثير التعذيب، مع وضع برامج دعم نفسي لعائلات الضحايا من أجل توعيتهم وتمكينهم من خلق بيئة آمنة للضحايا.