كشف بحريني ليكس خفايا اعتماد البحرين على تقنيات مراقبة إسرائيلية لملاحقة المعارضين عبر التجسس عليهم.
وشكلت تقنيات التجسس والمراقبة الالكترونية بوابة واسعة للتعاون الثنائي بين النظام البحريني وإسرائيل منذ سنوات طويلة.
وتنشط إسرائيل في مجال حرب “السايبر” والتجسس والتنصت، ولم تتردد في بيع خبراتها ورجالها، من خريجي سلاح شعبة الاستخبارات ووحدة “السايبر” النخبوية لمختلف الدول.
بما فيها دول عربية وأخرى إسلامية ظلت لعقود لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وفي مقدمة تلك الدول البحرين والإمارات.
وتبيع الشركات، المسجلة في إسرائيل، وأشهرها شركة “أن أس أو”، الأجهزة المتطورة للمراقبة والرصد والتجسس.
والأهم من ذلك برامج القرصنة والتجسس، مثل برنامج التجسس الأشهر “بيغاسوس”، الذي يمكّن الدول التي تشتريه من مراقبة هواتف الملاحقين والمعارضين.
وتسجيل الاتصالات والمحادثات في الهواتف الذكية الخاصة بهؤلاء الأهداف وتحديد موقعهم بدقة، والقدرة على السيطرة، عبر هواتفهم الذكية، على حواسيبهم، وجعل كل نشاط لهم مكشوفاً للأجهزة الأمنية لدولهم، حتى وإن كانت أنظمة هذه الدول من أكثر الأنظمة قمعاً واستبداداً.
ولعل أبرز ما كشفه تقرير سابق لصحيفة “هآرتس” العبرية بهذا الخصوص أن الشركات الإسرائيلية بفعل المردود المالي الهائل لها، تتمتع بسرية وبحماية من الدولة والجهاز القضائي، تتيح لها حرية التكتم على هوية الدول والأنظمة التي تتعامل معها، باعتبار ذلك من أسرار الدولة.
لكن الشركات والجهات المصدرة لهذه الخبرات لا تملك القدرة على السيطرة أو تحديد أسلوب وكيفية استخدام الحكومات التي تشتري هذه الخبرات والبرامج، ولا وضع قيود على استخدامها.
وتفضل الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التستر وراء هذا الادعاء حتى لا تخوض في شرعية وأخلاقية استخدام هذه الدول لهذه البرامج.
مع ذلك، يشير التقرير إلى أن الدول، بما فيها العربية والإسلامية التي اشترت هذه الأجهزة والبرامج من دولة الاحتلال، لا تتورع عن استخدام هذه التقنيات لتلفيق تهم للمعارضين، تصل حد توجيه الاتهامات لهم بالردة والكفر، ما يمكن من محاكمتهم والزج بهم في السجن بفعل كفرهم وخروجهم عن الدين.
ولا يخفي التقرير أنه حتى بعد الكشف عن حالات التعذيب والملاحقة وانتهاك حقوق الإنسان فقد واصلت الشركات الإسرائيلية ووزارة الأمن بيع هذه الخبرات للأنظمة القمعية والمستبدة، رغم معرفتها باستخدامها ضد مواطنيها المعارضين.
وتشمل قائمة الدول التي تعتمد على الخبرات والمعدات والأجهزة الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين من مواطنيها كلاً من البحرين على رأس القائمة، تليها إندونيسيا وأنغولا وجمهورية الدومينيكان وبنما والإمارات وكولومبيا والبيرو.
وقد رفض معظم العاملين في هذه الشركات، وأكثريتهم من خريجي وحدة “السايبر” النخبوية “8200” التابعة لسلاح الاستخبارات العسكرية، الإدلاء بتفاصيل عن الدول التي تتعامل مع إسرائيل، بفعل اتفاقيات الحفاظ على السرية الموقعة معهم.
فيما تختبئ وزارة الأمن الإسرائيلية وراء ضبابية نصوص القانون في هذا المجال.
أما من تحدثوا من أصحاب الشركات فاكتفوا بالاختباء وراء المبررات الإسرائيلية الرسمية، مثل محاربة الإرهاب والجريمة، وهو ما تتيحه فعلاً أنظمة التصدير الأمنية الإسرائيلية.
لكن ما يحدث على أرض الواقع في سياق الأنظمة الاستبدادية مختلف كلياً، ويصل حد الملاحقة والمتابعة على مدار 24 ساعة للمعارضين لأنظمة الحكم.
في المقابل، يعترف أحد العاملين في شركات “السايبر”، والذي تحدث للصحيفة، بأن “كل من يعمل في هذه الصناعة يعرف أننا نتعامل مع انتهاك لحقوق الإنسان، وأننا نتعامل مع أدوات لاختراق وغزو الحياة الشخصية لمواطنين عاديين، وانتهاك حقوقهم الأساسية”.
وادعى أن “العاملين في هذا الحقل يفكرون بالأساس بالتحديات التكنولوجية لهذا القطاع وليس بدلالات هذه التحديات والتطورات فيها”.
ويتضح من التحقيق أن آلاف الإسرائيليين يعملون في تطوير برامج تجسس ومتابعة ومراقبة مختلفة، وأن شركة “أن أس أو” تشغل لوحدها 5200 عامل.
ومع أن شركة “أن أس أو” الإسرائيلية هي أكبر هذه الشركات وأولها نشاطاً في العالم منذ تأسيسها في العام 2010، فإنها تحاول دائماً البقاء في الظل ووراء الكواليس.
وقد تبين لاحقاً أن برنامج “بيغاسوس” كان من الأدوات التي استخدمتها البحرين والإمارات لمراقبة عشرات المعارضين.
وينقل تقرير “هآرتس” عن موظف إسرائيلي يعمل مستشاراً في هذا المجال لشركات إماراتية، ويقيم في الخليج، أن الشركات الإسرائيلية معروفة بالخليج كمزود لأجهزة التجسس والمراقبة.
وتستشهد الصحيفة بمسؤول إسرائيلي آخر يعمل في هذا القطاع يقول إن البحرين من أبرز الدول التي تتعامل مع الشركات الإسرائيلية العاملة في هذا القطاع.
كما تؤكد أن موظفين ومسؤولين إسرائيليين يذهبون إلى البحرين بشكل دوري لصيانة هذه الشبكات والأجهزة، لكن عبر استخدام جوازات سفر أجنبية.