أطلق نشطاء حملةً تضامن الكترونية مع معتقلي الرأي في البحرين، بمناسبة مرور 10 سنوات على سجنهم على خلفية سياسية في أعقاب اندلاع ثورة فبراير من عام 2011.
ودعا النشطاء، البحرينيين ومحبي الحرية في العالم إلى إعلان تضامنهم مع المعتقلين، خصوصا كبار السن منهم.
وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأنواعها، بهدف التذكير بمعاناتهم في سجون البحرين.
#قادة_الثورة رموزنا الذين ضحوا مع أبناء شعبنا من أجل حرية وكرامة الشعب المظلوم ألف تحية لهم على صمودهم وثباتهم . pic.twitter.com/KB0voC4SvB
— Amal Society (@AmalSociety) March 12, 2021
وانطلقت الحملة عند الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت البحرين، ولاقت تفاعلا بارزا عبر وسوم #قادة_الثورة، #حرية_الوطن.
وبالتزامن شهدت قرى بحرينية تظاهرة ثورية تضامنية مع معتقلي الرأي.
وطالب المتظاهرون سلطات النظام بالاستجابة للمطالبات الدولية الداعية لإخلاء سبيلهم.
اعتقال الرموز وتعذيبهم واستمرار حرمانهم من ابسط حقوقهم في السجن لم يهز من ثباتهم.
احرار العالم تتضامن معهم.#قادة_الثورة #البحرين pic.twitter.com/J6ROHwuURm
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) March 12, 2021
كما رفضوا ما أسموه الاحتلال السعودي-الإماراتي للبحرين، في إشارة إلى تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين قبل 10 أعوام لقمع الثورة السلمية.
وتفاعل نشطاء الحملة الالكترونية مع الإفادات المكتوبة للمعتقلين السياسيين التي وردت في كتابة صدر حديثا بعنوان “زفرات” وأعربوا عن تضامن مع واقعهم.
لقد ذبلت أجساد الرموز و #قادة_الثورة في السجن، وتغيرت ملامحهم خلال هذه السنوات الطويلة لكنهم يرسلون دائما رسائل مملوءة بالإيمان وقوة العزيمة “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا#البحرين #سجن_جو pic.twitter.com/vJdOCpKGM7
— Ali Mushaima (@AMushaima) March 12, 2021
ويحتوي الكتاب على 68 إفادة خطية للمعتقلين السياسيين من داخل سجن “جو”، سيئ السمعة.
وتكشف إفادات المعتقلين عن ضلوع ضباط إماراتيين في تعذيبهم.
بما يزيد عن 28 طريقة للتعذيب الوحشي تعرضوا لها بعد احتجاجات 10 مارس 2015 في سجن جو المركزي.
كانوا على خط المواجهة وكنا، ولا زالوا على خط الثبات ولا زلنا.#قادة_الثورة pic.twitter.com/O9gHXxSVme
— سعيد (@Sa3eedBH) March 12, 2021
وتدين المنظمات الحقوقية الدولية الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في مملكة البحرين، ودعت مرارا لإطلاق سراحهم ووقف ملاحقتهم.
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
من يتابع حراك القائد الأستاذ حسن مشيمع من داخل السجن، يعرف بأن القائد لازال متمرداً على جلاوزة النظام ولاتأخذه في الله لومة لائم.#قادة_الثورة pic.twitter.com/PirnH9Arbg
— السيد مؤمل (@MuamalSayed) March 12, 2021
والخميس دعا البرلمان الأوروبي حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.