يسود القلق في البحرين إزاء ما وصلت له الحالة الاقتصادية من ترد عميق نتيجة السياسات الحكومية طوال السنوات الماضية والتي أدّت إلى هذا الفشل الكبير وتبعاته المالية وارتفاع الدين العام لمستويات غير مسبوقة بما يهدّد اليوم جيوب المواطنين وينذر أوضاعهم بالمزيد من التدهور والأعباء والضغوط.
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان اطلع عليه “بحريني ليكس”، أن الخطة الحكومية المزمع تنفيذها بهدف تحقيق فوائض في الميزانية العامة من خلال رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء وزيادة الضرائب والرسوم؛ تشير إلى هذا الفشل الذي وصلت له الدولة.
بحسب الوفاق فإن ذلك يشير كذلك إلى عدم قدرة الحكومة على تغطية إخفاقاتها الكارثية بغير اللجوء إلى المواطنين وتحميلهم نتيجة سياسات الفساد والهدر والتجنيس، وهو أمر متوقع بعد سنوات من سدّ الأسماع وتجاهل نصائح وتحذيرات القوى الوطنية المخلصة.
وحذرت الوفاق من عواقب تنفيذ مثل هذه القرارات الكارثية والعبثية التي لا تقوم على دراسات كافية لواقع المواطن البحريني وأحواله المعيشية، والتي ستؤدي إلى تفشي الفقر إلى مستويات أكبر مما هي عليه الآن، وبشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقود لأزمة اجتماعية كبرى، ومن المفاجئ والغريب أن تسعى الحكومة لتنفيذ مثل هذه الخطط بدلاً من محاولة إصلاح الأوضاع المعيشية الصعبة أساساً.
واعتبرت الوفاق السعي الحكومي لتنفيذ هذه الخطط القائمة على إفقار المواطنين وانتزاع اللقمة من أفواههم وزيادة الضغط على أوضاعهم المعيشية؛ هو خارج الإجماع الوطني في ظل مجلس نيابي عاجز لا يعكس تطلعات المواطنين وتوجهات المجتمع المدني، وتتخذه الحكومة كمطية لتمرير سياساتها الشمولية، وأن ما ستقدم عليه من قرارات يأتي بإرادة منفردة وبتهميش للجميع حتى مع موافقة هذا المجلس الغير فاعل.
وعليه أكدت الوفاق على ضرورة إيقاف هذه القرارات الكارثية وغير المسؤولة فوراً كخطوة أولى لطمأنة المواطنين وتهدئة الأوضاع.
ودعت إلى البدء في حوار وطني شامل لتجاوز الأزمة السياسية القائمة للانتقال لمرحلة جديدة عنوانها الديمقراطية والكفاءة والشراكة والشفافية لتخطّي الأزمة الاقتصادية الصعبة ومواجهة التردّي الراهن بتكاتف وإجماع وطني.
وحثت على تشكيل برنامج إنقاذ وطني قائم على الكفاءة يبدأ بتنفيذ مشروع إصلاح اقتصادي جديد وشامل يعوّض النزيف والفشل الحاصل.
كما شددت على ضرورة التوافق على خطة وطنية إصلاحية شاملة لتحسين وإصلاح العمل الحكومي وإيقاف الهدر في المال العام وإعادة ترتيب أولويات المصروفات وإصلاح واقع الشركات الحكومية ومحاسبة المتورطين في السرقات والفساد.
ودعت كذلك إلى معالجة ملف التجنيس بشكل جذري وجاد ومسؤول لما يشكله من عبء اقتصادي ضخم لا يزال في بدايات تداعياته الخطيرة، واستمراره خدمةً للمصالح الضيّقة والفئوية التي قام من أجلها سيمثل حطب الأزمة الاقتصادية الكبرى القادمة وجريمة لا تغفرها الأجيال.
ونبهت إلى ضرورة إيقاف سياسات الاستبداد والاستفراد بالقرارات وانعدام الشفافية الحالية والتي أدت طوال هذه السنوات إلى هذا التردّي وتسببت لوصول الحكومة إلى طريق شبه مسدود.
ودعت الوفاق في هذا الظرف الصعب، الحكومة بشكل أساس، وكذلك القوى السياسية والمجتمعية الحية من مختلف الأطياف والتوجهات، وكذلك الشخصيات الوطنية والإسلامية، إلى تحمّل الأمانة التاريخية في إيقاف العمل بهذه القرارات والتعبير عن الرأي بشجاعة وإبداء ما فيه مصلحة شعب البحرين، وملامسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التردّي الخطير والدعوة لمعالجتها.