تسعى برلمانات في أوروبا إلى تدويل قضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بتأييد من نواب في إيطاليا وإيرلندا.
وتزداد وتيرة التحركات الغربية والضغوط التي يمارسها سياسيون ونواب أوروبيون لدفع حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
ويؤمل أن تؤدي الخطوة إلى تصعيد اللهجة والدعوة لنقل الملف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالب نواب إيرلنديون من حكومة بلادهم معالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سجن جو وقيادة بيان أوروبي مشترك.
وطرح خمسة نواب أسئلة شديدة اللهجة على وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها دبلن لقيادة بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاجتماع الـ80 القادم للجنة الدائمة.
وأثار أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ مع وزير الشؤون الخارجية قضايا الانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية في سجن جو، في شكل مراسلات مباشرة.
وتركزت أسئلة النواب الموجهة لحكومة إيرلندا على قضايا وتفاصيل تتعلق حول الموقف من الانتهاكات التي رصدت في البحرين.
خصوصاً ما تعلق منها بحقوق المعتقلين والنشطاء السياسيين وتعريض حياتهم للخطر من قبل السلطات في المنامة.
وتم لفت الأنظار إلى تفشي فيروس كورونا في السجن وعدم تقديم الرعاية للمعتقلين السياسيين، ما أدى إلى وفاة بعضهم بسبب الإهمال وسوء المعاملة.
واعتبر وزير الخارجية الإيرلندي في معرض ردوده على النواب أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ” وأن “إيرلندا قلقة من استمرار حالات انتهاك الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وتحدث عن “إساءة معاملة السجناء”، مؤكدا أن “احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا وأن بلاده تسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفها بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال أنسب القنوات وأكثرها فعالية” ، أي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذه التحركات، وأشادت بموقف البرلمانيين، وأعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي على مواقفهم المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والضغط على الحكومات الأوروبية للتحرك في اتجاه طرح القضايا على سلطات المنامة.
وتأتي هذه التحركات في إيرلاندا بالتزامن مع إثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من قبل سياسيين ونواب إيطاليين.
إذ قدم عضو البرلمان الإيطالي إيميليو كاريلي، سؤالاً للرد الكتابي على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وركز سؤاله على حالة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المخاوف من “زيادة إصدار أحكام الإعدام، وارتفاع حالات التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء”.
وأشار السياسيون الإيطاليون إلى مسألة تدهور ظروف الاحتجاز، مع انتشار حالات إصابة بفيروس كورونا، مما عرض حياة عدد من المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية للخطر”.
ووثق النائب الإيطالي أدلة ووثائق قدمتها منظمات ومنها “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن التجاوزات المرتكبة في المنامة ضد السياسيين والنشطاء والمعتقلين.