ذكرت مصادر مطلعة لموقع “بحريني ليكس” أن النظام الخليفي الحاكم بات يخشى أكثر من أي وقت مضى من ارتدادات شعبية قد تطيح به، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب نتيجة فساد النظام وممارسته القمع والتنكيل بحق المعارضين.
وأوضحت المصادر أن النظام وللتخفيف من حدة هذه الارتدادات، أمر البنك المركزي في البحرين بتمديد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية.
ويظهر هذا القرار –بحسب المصادر- حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها النظام الخليفي والتي انعكست سلباً على حياة المواطنين البحرينيين.
وطلب البنك المركزي من البنوك وشركات التمويل تمديد مدفوعات القروض اعتبارا من يناير كانون الثاني، مع الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض.
ويأتي هذا الإجراء بينما صدحت دعوات عديدة من نشطاء وجمعيات حقوقية مؤخراً تطالب بإصلاحات اقتصادية في النظام الاقتصادي في البحرين، ومحاربة الفساد المستشري في الأسرة الحاكمة البحرينية.
ومنذ سنوات يحارب النظام الخليفي أي مؤسسات لها علاقة بأي أدوار رقابية أو حقوقية حتى بات هذا النظام يحكم شعبه اليوم معتقلاً منهم المعارضين في سجونه دون رادع.
وهذا الشهر، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة.
التطبيع
ووصل الفساد المستشري في البحرين، المملكة إلى حالة من التدهور الاقتصادي غير المسبوقة، عالجه النظام الملكي بالذهاب نحو التخلي عن القضية الفلسطينية والتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وتنظر البحرين لاتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل كمخلص لها من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، ولتجميل وجهها القبيح عالمياً على المستوى الحقوقي.
وشهد عام 2020 اتفاقية تاريخية أقدمت عليها البحرين، من خلال تطبيع علاقاتها بشكل كامل مع “إسرائيل”، وقعت عليها منتصف سبتمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة.
بعد الاتفاق اتجهت البحرين بشكل سريع إلى عقد اتفاقيات عديدة مع “إسرائيل”، وجرت زيارات متبادلة لمسؤولين بحرينيين وإسرائيليين.
مجلس نواب غائب
وكان قد قلّل حقوقي بحريني من جدوى وجود مجلس النواب في ظل عدم قيامه بدوره المنوط به لمراقبة أداء السلطات التنفيذية في البلاد.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إنّ مجلس النواب يفترض به أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام البحريني، ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة.
وأضاف درويش في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب لا يعمل ولا يكون رقيبًا حقيقيًّا على السلطات وفسادها والقمع الحاصل ضد النشطاء السياسيين.
وأوضح أنّ إحدى المشكلات الكبيرة التي يعانيها شعب البحرين هي تجنيس الأجانب في الدوائر الحكوميّة واستبعاد من تعتبرهم السلطات معارضين لها.
وأشار خصوصا إلى استمرار توظيف المجنسين في القطاع الأمنيّ وفي ما يُسمى بوحدات قوّة الدفاع.
واعتبر أنّ الغرض من ذلك هو أن يضمن النظام الخليفي الولاء السياسي للموظف.
وتساءل: “ما فائدة مجلس النوّاب بالأساس إن لم يكن قادرًا على حلّ مشكلة البطالة والوظائف في البلاد؟”.