تسود حالة من القلق الشديد بين صفوف ذوي المعتقلين السياسيين، بسبب انقطاع الاتصالات مع أبنائهم منذ عدة أيام.
وذكرت مصادر لبحريني ليكس أن العديد من العوائل لم تتمكن من الوصول هاتفيا إلى أبنائهم في سجن جو المركزي، وسط مخاوف حقيقية على حياتهم.
نقص الرعاية
ويرغب الأهالي بمعرفة أحوال ذويهم أولا بأول للاطمئنان على أحوالهم، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا داخل السجن.
والذي أصاب حتى اللحظة نحو (120) معتقلا، أغلبهم في سجن جو، وسط شكوى السجناء من نقص الرعاية الطبية.
وجرى تشييد هذا السجن بطاقة استيعابية تبلغ 1201 سجين. غير أن سلطات البحرين تكدس بداخله نحو 2700 نزيل.
عقوبات جديدة
وفرضت إدارة سجن جو عقوبات على جميع السجناء في جميع مباني السجن ردا على احتجاجهم على وفاة زميلهم “عباس مال الله”.
وأفادت مصادر لـ”بحريني ليكس” قبل أيام، أن الإدارة قررت حرمانهم من الاتصال، والحبس في الزنزانة لمدة ٢٤ لمدة أسبوع.
وبهذا السياق، طالب أهالي المعتقلين إدارة السجن والجهات المعنية بتمكين السجناء من حق الاتصال للاطمئنان عليهم.
وشددوا على ضرورة الالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وتستمر المظاهرات الشعبية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا في سجن جو المركزي.
وقابلت سلطات النظام تلك المظاهرات باستدعاء العشرات من المواطنين للتحقيق في مقراتها الأمنية.
ذريعة لقمع المعارضين
والأربعاء، اتهمت منظمة العفو الدوليّة سلطات النظام البحريني باستخدام وباء كورونا ذريعة لمواصلة قمع المعارضين السياسيين.
جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن المنظّمة حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكّد التقرير أنّ السّلطات البحرينية استخدمت “كوفيد-19″، كذريعة لمواصلة قمع الحقّ في حريّة التعبير.
بما في ذلك مقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حول مواجهة الحكومات للوباء باتّهامهم بنشر “أخبار كاذبة”.
محاكمات جائرة
وأشار التقرير إلى استمرار المحاكمات الجائرة والجماعيّة للمحتجّين ومعارضي الحكومة على الإنترنت، شأنها شأن ضروب القمع الأخرى لحريّة التعبير.
كما استمرّت إساءة معاملة المعتقلين وأعمال التعذيب، بحسب التقرير.
ووثقت إحصائية حقوقية قضاء 48 معتقلا سياسيا في سجون النظام البحريني منذ عام 2011.
وفقد هؤلاء أرواحهم نتيجة التعذيب الوحشي وسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات النظام البحريني.