على مدار عقدين من الزمن، كانت البحرين محطة ثابتة في جدول سباقات الفورمولا 1. ولكن خلف بريق السرعة والمنافسة تكمن حقيقة مقلقة: استغلال البحرين استضافة البطولة للتغطية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تستخدم الحكومة البحرينية حدث الفورمولا 1 الرياضي لتلميع صورتها الدولية، بينما تقوم في الوقت ذاته بقمع المعارضة، وسجن النشطاء، وتقييد الحريات الأساسية.
ومنذ عام 2004، استضافت البحرين سباق الجائزة الكبرى كرمز للحداثة والتقدم. ومع ذلك، حذّرت منظمات حقوق الإنسان والنشطاء مرارًا من التناقض الصارخ بين مشهد السباق الفخم والمعاناة التي يعيشها المواطنون البحرينيون.
فبينما تدر الفورمولا 1 ملايين الدولارات من عائدات الرعاية السياحية، يظل السجناء السياسيون، بمن فيهم أولئك الذين اعتُقلوا لمجرد التعبير عن آرائهم على الإنترنت، خلف القضبان.
وقد شكلت انتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية لحظة حاسمة، حيث شاهد العالم قمع البحرين الوحشي عن كثب. أدى القمع العنيف الذي مارسته الحكومة ضد المتظاهرين إلى إلغاء سباق ذلك العام.
ومع ذلك، ورغم التقارير المستمرة عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغياب حرية الصحافة، عادت الفورمولا 1 إلى البحرين في العام التالي، ما وجّه رسالة واضحة مفادها أن المصالح التجارية والترفيهية تتفوق على حقوق الإنسان.
والفورمولا 1 ليست مجرد طرف سلبي في هذه المعادلة، بل هي متواطئة. فمن خلال الاستمرار في إقامة السباقات في البحرين دون معالجة سجل حقوق الإنسان في البلاد، تمنح الفورمولا 1 الشرعية لنظام استبدادي. يُستخدم السباق كأداة دعائية لصرف الانتباه عن الانتهاكات، حيث يطغى هدير المحركات على أصوات أولئك الذين يطالبون بالعدالة.
قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لعام 2024، وجهت أكثر من 20 منظمة حقوقية، من بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، رسالة إلى الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، تحثه على إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بسباقات الفورمولا 1.
كما دعت المنظمات إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والتزام الفورمولا 1 باستخدام نفوذها لتعزيز حقوق الإنسان. ومع ذلك، تواصل قيادة الفورمولا 1 صمتها، متجاهلة مسؤوليتها الأخلاقية كمؤسسة ذات منصة عالمية.