ناشط بحريني يدفع ثمن استخدامه وصف “الشهيد المظلوم”

عاقبت سلطات البحرين البوليسية ناشطا سياسا بإيقافه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بسبب وصفه ضحية الإهمال الطبي السجين حسين بركات بـ”الشهيد المظلوم”.

وذكرت مصادر لبحريني ليكس أن الناشط علي مهنا وهو والد السجين السياسي “حسين” أوقف لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، حيث تحججت السلطات بأن هذا الوصف للراحل بركات، يتسبب بإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد.

كان الأستاذ التربوي تلقى استدعاء من مركز شرطة الخميس عبر اتصال هاتفي يطلب منه الحضور حالا للمقر الأمني، وذلك عندما كان يتواجد عند قبر والده الذي توفي قبل أيام.

وفي 10 يونيو كتب مهنا على حسابه في تويتر مرفقا صورة لسجينين سياسيين أحدهما الراحل بركات “إنّه عداء للحرية، وعداء للحياة، وعداء للدين والإنسانيّة أن يبقى هؤلاء الشرفاء تحت القهر والعذاب انتظارًا للموت”.

ومؤخرا فرضت السلطات على الناشط مهنا عقوبة مالية كبيرة لمطالبته بالإفراج عن نجله الذي ظل مختفيا لمدة أسبوع.

وعاقبت السلطات مهنا بمبلغ ألفي دينار بحريني (5300 دولار أمريكي) بسبب مطالبته بالإفراج عن نجله حسين.

إذ أعرب السجين السياسي السابق عن قلقه على حياة نجله، في ظل انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين وتواصل انقطاع أخباره.

وشنّت وزارة الداخلية البحرينية يومي الجمعة والسبت حملة استدعاءات تعسفية طالت العشرات من المواطنين بتهمة المشاركة في تشييع جثمان ضحية الإهمال الطبي بسجن جو المركزي حسين بركات.

وذكرت مصادر محلية لبحريني ليكس، أن قوات النظام استدعت المواطنين بتهمة المشاركة باحتجاجات الوفاء لروح الضحية بركات.

الذي توفي يوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل سجن جو، جراء انعدام الرعاية الطبية.

ووجهت الداخلية للمستدعين تهمة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية ضمن التصدي لفيروس كورونا.

بعد توافدهم إلى مقبرة أبو عنبرة لتشييع الفقيد، حيث منعتهم قوات النظام من دخول المقبرة.

وتكررت أساليب العقاب المالية التي تلجأ إليها سلطات النظام ضد المواطنين ممن يطالبون بالإفراج عن أحبائهم بالسجون.

فقد عاقبت السلطات مؤخرا 3 أشقاء بمبلغ 3 آلاف دينار بحريني بسبب مطالبتهم بالإفراج عن محمد الدقاق.

متاعب صحية

إذ أعرب الأشقاء أنور وياسر ويونس الدقاق عن قلقهم على حياة محمد، المصاب بالسكلر (مرض فقر الدم المنجلي)، في ظل انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين.

واعتقلت قوات الأمن الأشقاء الثلاثة قبل أسابيع، بعدما خرجوا للمطالبة بالإفراج عن شقيقهم الذي يعاني من متاعب صحية جمة.

مصادر لبحريني ليكس كشفت النقاب عن أن الأموال المدفوعة من ذوي السجناء السياسيين تذهب إلى جيوب ضباط كبار في النظام البحريني.

خصوصا ممن يقودون إدارات السجون. لذلك تتكرر تلك العقوبة باستمرار لأجل انتفاع الضباط المتنفذين منها، دون حسيب أو رقيب.

وتتجاهل سلطات النظام مطالبات المنظمات الحقوقية بالسماح لأهالي السجناء بالتواصل الدائم مع أبنائهم للاطمئنان على صحتهم.

وأكد مركز البحرين لحقوق الإنسان ضرورة قيام السلطات بتأمين الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للسجناء.

وحث في بيان صحفي، على الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”.

وشدد على وجوب اعتماد معايير صحية متشددة في ظل انتشار جائحة كورونا.

Exit mobile version