قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سلطات النظام الخليفي في البحرين تتعمد تصعيد الرقابة على الإنترنت والقيود على حريات التعبير فضلا عن منع الحق في التجمع السلمي.
وبحسب المنظمة واصلت السلطات البحرينية حجب مواقع إلكترونية، وفرض إزالة المحتوى الإلكتروني، خصوصا منشورات منصات التواصل الاجتماعي المنتقدة للحكومة.
وأشارت إلى أنه في حين تبقى منصات التواصل الاجتماعي مساحة أساسية للنشاط والمعارضة، يرتفع مستوى الرقابة الذاتية خوفا من الرقابة على الإنترنت وترهيب السلطات.
وبحسب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، اعتقلت السلطات البحرينية القيادي المعارض إبراهيم شريف، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، على خلفية منشور على “إكس” يعلن فيه “معارضته تطبيع بلاده مع إسرائيل، ورفض رفضا قاطعا مشاركتها في التحالف الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن”.
وقد اشترت البحرين واستخدمت برامج تجسس تجارية، منها “بيغاسوس” من شركة “إن إس أو غروب”، لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي يوليو/تموز 2024، استأنفت البحرين حكما في قضية متعلقة ببرامج التجسس، رفعها ناشطَيْن بحرينيين يحملان أيضا الجنسية البريطانية، سعيد شهابي وموسى محمد، أمام المحكمة العليا في بريطانيا.
ويؤكد الناشطان أن البحرين استهدفت حاسوبيهما باستخدام برنامج التجسس “فن سباي”(’FinSpy‘) في سبتمبر/أيلول 2011.
في هذه الأثناء أبرزت هيومن رايتس ووتش أن الانتخابات البحرينية ليست حرة ولا نزيهة، والسلطات تستبعد الأصوات المعارضة وتقمعها بشكل منهجي.
وقد استمرت حكومة البحرين بفرض قيود على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، في انتهاك لالتزامات البحرين الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.
ولا يزال معارضون سياسيون في السجن بسبب دورهم في التظاهرات المؤيّدة للديمقراطية في 2011، بالإضافة إلى نشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة.
وقد تعرض هؤلاء للمعاملة القاسية على يد السلطات البحرينية، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية. وجهت هيومن رايتس ووتش، مع منظمات حقوقية أخرى، رسالة مشتركة في 30 مايو/أيار 2024 إلى “مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين”، تدعو فيها مندوبي الدول إلى اتخاذ موقف استباقي ودعوة الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص المسجونين فقط على خلفية ممارسة حقوقهم الإنسانية.
ومنعت “قوانين العزل السياسي” البحرينية، التي اعتُمدت في 2018، أعضاء سابقين في الأحزاب المعارضة من الترشح للبرلمان أو شغل مقاعد أعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
وتطال هذه القوانين أيضا السجناء السابقين، بمن فيهم المحتجزون على خلفية عملهم السياسي. يواجه هؤلاء التأخير أو الحرمان الروتيني من “شهادة حسن السيرة”، التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون في البحرين للحصول على عمل أو القبول في الجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.
ولم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017، عندما أوقفت وزارة الإعلام “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع منظمات حقوقية دولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش، من دخول البلاد.