طالب ناشطون تربويون وحقوقيون في البحرين، سلطات النظام الخليفي بفتح التعليم في السجون دون قيود، وحتى الجامعي منه.
وأكد الناشطون والحقوقيون أن الحق في التعليم لا يسقط بمجرد دخول الطالب إلى السجن.
وأضافوا أنه يجب ألا تستخدم سلطات النظام الخليفي الحرمان من التعليم كأداة لعقاب الطلبة السجناء.
ممن جرى اعتقالهم وهم بعمر الدراسة بسبب انخراطهم في الاحتجاجات الشعبية.
ويتواجد في سجون البحرين نحو 4 آلاف معتقل. ومنهم من حرم بحقه في إكمال مشواره التعليمي.
حق أساسي
وأكدت الناشطة التربويّة جليلة السلمان، أنّ التعليم حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، وهو مفتاح التنمية، وأنّ إهماله لن يعود على أحدٍ بفائدة.
ويوافق تاريخ ٢٤ يناير من كل عام اليوم العالمي للتعليم. وتؤكد من خلاله الأمم المتحدة على حق جميع الأفراد ومن كلا الجنسين في الحصول على التعليم دون تفرقة.
ودعت السلمان عبر حسابها على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالميّ للتعليم، إلى توظيف كلّ الخرّيجين التربويّين، والتوقّف عن هدم طاقات الشباب، وعكس الواقع الاجتماعيّ في المناهج.
وطالبت أيضا بالسماح بممارسة الحقوق التي تُدرّس للطلاب، وبضخ قيادات جديدة.
وتساءلت: “إلى أين يتجه التعليم في البحرين، مع كلّ الملاحظات المتعلّقة به، ومع التغاضي عنها وكأنّها غير موجودة وغير مُعاشة؟”.
وأضافت: “هل بما نحن عليه قادرون على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؟”. وتابعت أن “مسألة كلّ شيء تمام تحتاج إلى مراجعة”.
وفي السياق، طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين بمنح السجناء حقّهم الكامل بالتعليم الأكاديمي بجميع مراحلة.
وحثت في بيان صحفي، على احترام حق التعليم والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
تمييز طائفي
وكشفت مصادر تربوية لـ”بحريني ليكس”، أن وزارة التربية والتعليم استبعدت عشرات الأسماء من التقدم للبعثات الدراسية لهذا العام.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات اتخذت بعد تحريات أمنية ثبت من خلالها أن الطلبة ينتمون إلى مذهب الإمامية، الذي يعتنقه غالبية سكان البحرين
ورصد “بحريني ليكس”، عدة شكاوى وصلت من الطلبة الخريجين المتفوقين الشيعة حول ممارسة سياسة الإقصاء ضدهم وحرمانهم من التقدم للبعثات الدراسية.
آخرها ما تعرض له طالب بحريني حصل على نسبة 98.8% وتقدم لنيل بعثة.
لكن الوزارة رفضت إدراج اسمه ضمن المستفيدين، فلجأ إلى القضاء لإدراج اسمه أسوة بمن هم متساوون معه في الدرجات.
غير أن محكمة التمييز وجهت له صدمة بتأكيدها على حق الوزارة “المطلق” في وضع السياسة العامة للبعثات.
ظلم مستمر
وعلّق رئيس جمعيّة المعلمين السابق مهدي أبو ديب على ذلك بالقول، إنّ قيام الوزارة بعدم إدراج الطالب المتفوّق بنسبة 98.8% في قوائم المستفيدين من البعثات، “ظلم تعوّدناه من الوزارة”.
وأضاف “أمّا حكم محكمة التمييز على حقّ الوزارة المطلق فهو ضربة قاصمة للتفوّق، وحرمان للمتفوّقين من حقوقهم، وللوطن من طاقات أبنائه”.
ويشكل “توزيع البعثات” أحد أهم القضايا الإنسانية التي يعاني منها شعب البحرين بسبب الاضطهاد البغيض الذي يعمل على محاربة الطموح والأمل لدى المواطنين وأهاليهم.
ويتهم معارضون النظام البحريني بتطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق شباب الوطن.
بحرمانهم من التوظيف وتركهم ضحايا البطالة والإحباط والانكسار وقلة الحيلة.