أكد المعتقلون في «مبنى 12» بسجن جو المركزي أن العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل ممارسة أعمال البلطجة بحقهم، وسرقة أغراضهم الشخصية التي اشتروها بأموالهم الخاصة.
وأشارت المعلومات إلى أن العناصر الأمنية في سجن جو المركزي صادرت مقتنيات المعتقلين الخاصة التي اشتروها من دكان السجن، وسمحت لهم بالاحتفاظ ببدلتين فقط، وسط احتجاجٍ من المعتقلين الذين طالبوا بمراعاة ظروفهم والسماح لهم بالحصول على بدلات أكثر، ووقت كافٍ لغسيل الملابس وتجفيفها لتفادي الإصابة بالحساسية – بحسب المصدر.
واتخذت السلطات الأمنية منهجية البلطجة ضد المعتقلين في سجن جو المركزي. من خلال سرقة أغراضهم وممتلكاتهم الشخصية، كالملابس والكتب والأطعمة. التي سُمح لهم بشرائها من مقصف السجن بأموالهم الخاصة.
وتقوم معظم عوائل المعتقلين بتحويل الأموال بشكلٍ شهري لأبنائها في حساب مصرفي مخصص من إدارة السجن، على أن يستفيد منه المعتقل لشراء بطاقة للاتصال واحتياجاتٍه أخرى. بعد أن مُنع إدخالها من الخارج، بالإضافة إلى إمكانية شراء المعتقل لعُدة النوم «مرتبة ووسادة ولحاف ومفرش وسرير. ومواد تنظيف ومواد صحية»، في ظل انتشار الأمراض الجلدية بين المعتقلين، وتعمد إدارة السجن منع الرعاية الصحية اللازمة لهذه الأمراض. وعدم عرض المرضى على أطباء متخصصين أو توفير الأدوية اللازمة.
وبالرغم من أن المعتقل يتكبد تكاليف هذه الاحتياجات فإن العناصر الأمنية تتعمد إتلاف المشتريات أثناء حملات التفتيش. وحرمان المعتقلين من نقلها معهم أثناء النقل بين المباني. مع أنها من مقصف السجن وتتوفر فيها جميع الاشتراطات، وفق نتائج خضوعها للتفتيش والتدقيق الأمني.
ولا تزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية تلتزم الصمت إزاء هذه الممارسات والانتهاكات، انطلاقًا من سلطتها وولايتها الواسعة واختصاصها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومتابعتها المستمرة لأوضاع المعتقلين- حسب مزاعمها في بياناتها الرسمية.
مطالب السجناء
ويطالب السجناء، وفق ما تحدثت المصادر لـ”بحريني ليكس”، بمراعاة ظروفهم وتخصيص أوقات كافية لهم لغسل وتجفيف الملابس لتفادي الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي.
هذا في الوقت الذي تخشى فيه عوائل ومؤسسات حقوقية على حياة سجناء الرأي، بعد معلومات تفيد بإصابة بعضهم بفيروس كورونا.
ويخيم القلق على العوائل عقب وصول تسريبات إليهم تفيد بإصابات جديدة بالفيروس بين السجناء في الأسابيع الأخيرة.
وتثار هذه المخاوف. في ظل تكدس سجون النظام بالمعتقلين السياسيين. وافتقارها لأدنى مقومات الإجراءات الصحية.