سيبقى الحديث الحكومي عن الإصلاح في البحرين مجرد وهم طالما لم يقترن بإنهاء سياسة القمع ونهج الاستبداد الذي يفرضه النظام الخليفي الحاكم في البلاد بحسب ما أكد الناشط الحقوقي البحريني “سيد يوسف المحافظة”.
وقال المحافظة الذي يعيش في المنفى في ألمانيا، في مقال نشرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، إنه في خضم التعافي العالمي من جائحة مدمرة وولاية دونالد ترامب الكارثية بنفس القدر في البيت الأبيض، والتي أعادت تشكيل الكثير من المشهد السياسي في الشرق الأوسط، لم تتصدر جزيرة البحرين الخليجية الصغيرة عناوين الأخبار لسنوات.
وأضاف أنه ربما كانت الصورة الدائمة للعديد من الناس في واشنطن هي تلك التي ظهر فيها وزير خارجية البحرين بجانب نظيره الإماراتي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2020 لحضور حفل توقيع اتفاقات أبراهام، التي توسط فيها ترامب في الأشهر الأخيرة من ولايته.
لكن التطبيع مع إسرائيل طغى على القمع الوحشي للحكومة البحرينية في الداخل وكفاح البحرينيين المستمر من أجل الحقوق والحرية والذي لم ينته، حتى لو توقف الكثير من العالم عن الاهتمام.
كانت البحرين، التي تضم الأسطول الخامس المهم للبحرية الأمريكية ومنشأة الدعم البحري البريطانية، واحدة من القصص المركزية للربيع العربي في عام 2011، عندما هزتها احتجاجات واسعة النطاق تطالب بالإصلاحات الديمقراطية ما نتج عنها القمع الدموي من قبل الحكومة لاحقًا. وعلى النقيض من أغلب الانتفاضات التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت، ظلت الانتفاضات في البحرين سلمية في الأساس.
ولكن في الأعوام الثلاثة عشر التي مرت منذ ذلك الحين، ومع فرض السلطات البحرينية قيودًا على وصول وسائل الإعلام الأجنبية وانتشار الاضطرابات من سوريا إلى غزة في المنطقة، كانت الأخبار الواردة من البحرين متفرقة ومبعثرة في أحسن الأحوال.
لقد أعطى الافتقار إلى الاهتمام بالوضع السياسي الداخلي في البحرين انطباعًا مضللًا بأن المعارضة قد تم قمعها.
ولكن كما هو موضح في تقرير جديد عن حقوق الإنسان في البحرين من عام 2019 إلى عام 2024، من تحضيري والذي نشرته منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسل، فإن القمع في البلاد أصبح في الواقع أكثر منهجية خلف واجهة الإصلاح.
لقد استخدمت الدولة آليات قانونية بطرق جديدة وشريرة لقمع البحرينيين وتزعم أنها تطبق القانون فقط.
وخلص التقرير بشكل عام إلى أن السلطات تواصل متابعة مشروع وطني يهدف إلى تطهير البحرين من أي نشاط حقوقي أو معارضة أو مشاركة عامة في السياسة والسياسات الحكومية.
وعلى الرغم من ادعائها بتبني الإصلاحات، فقد عادت البحرين إلى دولة بوليسية استبدادية. وتبين أن الوعود السابقة التي قدمتها الحكومة بالتغيير السياسي و”الحوار” في عام 2011 كانت سرابًا يخفي الحقيقة القاسية التي لا تزال تحدد حياة البحرينيين.
وبناءً على نتائج التقرير، ظل القمع في البحرين على حاله تقريبًا طوال تاريخ المملكة منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1971. وكل ما تغير بالنسبة للمحمية البريطانية السابقة هو الأساليب المفضلة للقمع.
ولا يزال القمع بموجب القانون قائمًا، ولكن السلطات أضافت الآن تقنيات أكثر دهاءً إلى الوحشية خارج نطاق القانون التي عانى منها البحرينيون طوال القرن العشرين، سواء في ظل الاستعمار البريطاني أو في ظل أسرة حمد.
ومع أن الإطار القانوني والدستوري في البحرين يتماشى ظاهريًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يعمل مع ذلك كأداة للقمع. والتناقضات بين القوانين المحلية والعهود الدولية التي وقّعت عليها البحرين صارخة ومع ذلك يتجاهلها أصحاب السلطة.
ونتيجة لهذا، تم تسليح النظام القانوني في البحرين ضد المواطنين الذين من المفترض أن يحميهم. وعلاوة على ذلك، يتم انتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي—وهي حقوق مكرسة في القانون المحلي والدولي—بشكل روتيني. وهذا ليس مجرد مسألة إشراف قانوني، بل هو بالأحرى استراتيجية متعمدة للسيطرة.
في الفترة ما بين عامي 2011 و2020، حُكِم على ما لا يقل عن 51 فردًا محتجزين كسجناء سياسيين بالإعدام في البحرين. وفي الوقت الحالي، يواجه 12 منهم خطر الإعدام في أي وقت.
وينتشر التعذيب والإساءة داخل السجون البحرينية، حيث يتعرض المعتقلون لظروف مروعة في كل من المواقع المعروفة و”المواقع السوداء” غير المعلنة. وشهادات المعتقلين السابقين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والمعارضون، عن الوضع مروعة.
وهم يذكرون أنهم اعتُقلوا تعسفيًا، وغالبًا ما تعرضوا للاختفاء القسري، وأُسِروا خوفًا من الانتقام العنيف. وتوضح رواياتهم أن هذه ليست تصرفات حكومة ملتزمة بالإصلاح بل حكومة عازمة على الحفاظ على قبضتها على السلطة بأي ثمن.
تتحدث البيانات عن نفسها: بين عامي 2019 و2024، كان هناك ما يقرب من 1,267 حادثة سجن تعسفي، مع ارتفاع ملحوظ في عام 2023. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصدرت السلطات في البحرين 480 استدعاء تعسفي غير مسبوق للنشطاء والمحتجين وغيرهم، على الأرجح بهدف ترهيب وإخماد أي معارضة محتملة.
تتمثل استراتيجية النظام الحالية في تجنب اعتقال المتظاهرين بشكل مباشر لتجنب التغطية غير المواتية من وسائل الإعلام الغربية. وبدلًا من ذلك، استدعت المتظاهرين وأخضعتهم للتهديدات والتعذيب النفسي.
نجحت الحكومة إلى حد كبير في الحد من عدد المتظاهرين في الشوارع ومستوى الانتقادات والمعارضة عبر الإنترنت دون الكثير من الضغط من جماعات حقوق الإنسان الدولية، لأن المعارضين عادة ما يتم إطلاق سراحهم من هذه الاستدعاءات بعد بضع ساعات.
وفي حين كانت هناك بعض الإصلاحات التدريجية لحقوق الإنسان، إلا أنها محدودة وغير كاملة.
على سبيل المثال، أطلق الملك حمد سراح آلاف السجناء على مدى السنوات العديدة الماضية—وهي خطوة مرحب بها، وسببت ارتياحًا كبيرًا لأسرهم، التي انتظر العديد منها عقدًا من الزمان لإطلاق سراحهم. والإعلان هذا الأسبوع عن عفو الملك عن 450 سجينًا، بما في ذلك 100 سجين سياسي على الأقل، هو خبر أكثر ترحيبًا، على الرغم من أن أسماء جميع المفرج عنهم لم يتم الإعلان عنها بعد.
وما زال مئات البحرينيين—ومن بينهم ناشطون بارزون وزعماء معارضون مثل عبد الهادي الخواجة، وهو مواطن دنماركي مزدوج الجنسية، وحسن مشيمع البالغ من العمر 76 عامًا، والشيخ علي سلمان، الأمين العام لجماعة الوفاق المعارضة—في السجن لأسباب سياسية، وغالبًا لجرائم غير عنيفة.
وقد نفذت الحكومة البحرينية ما يسمى ببرامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، للسماح للسجناء بقضاء عقوباتهم خارج زنزانات السجن.
وعلى الرغم من أن هذه البرامج تشكل خطوة إيجابية أخرى نحو إطلاق سراح السجناء من الاعتقالات القاسية، إلا أنها تفرض قيودًا قانونية على السجناء لمنع المفرج عنهم من العودة إلى السياسة أو النشاط السياسي مرة أخرى، وبالتالي ضمان صمت المعارضة السياسية.
كما تجاهلت الحكومة البحرينية أي محاولة لتحقيق العدالة الانتقالية وفشلت في محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق المعتقلين، بما في ذلك من خلال التعذيب.
وأي شخص يتابع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية البحرينية سوف يرى أنها تركز على الحقوق الاقتصادية والخطوات اللازمة لحماية البيئة—وهي مهمة بلا شك، ولكن لا ينبغي أن تعني أنها تأتي على حساب الحقوق المدنية والسياسية. وهذه الحقوق هي التي دفعت البحرينيين إلى المشاركة في المظاهرات والانتفاضات الشعبية منذ عشرينيات القرن الماضي.
وإذا كانت الحكومة لديها حقًا خطة لحقوق الإنسان، فلابد وأن تحتوي أجهزة الأمن والمخابرات، التي تتدخل الآن في كل جهاز آخر من أجهزة الدولة تقريبًا. فالعملية الانتخابية والسفر والزيارات الدينية والتوظيف والتعيينات الحكومية كلها تخضع لأهواء قطاع الأمن القوي.
كما تتدخل أجهزة أمن الدولة بانتظام في الرعاية الصحية والتعليم والإعلام. إنّ التأثير على المجتمع المدني البحريني الذي كان نشطًا في السابق مذهل. فقد تم حل معظم مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية المستقلة، ما جعل حقوق الإنسان والمشاركة السياسية مستحيلة.
وإن قوانين العزل السياسي والمدني—التي تم تمريرها في عام 2018 لمنع أعضاء أحزاب المعارضة السياسية السابقين من الترشح للبرلمان، وكذلك العمل في مجالس منظمات المجتمع المدني—جرّدت المعارضة من أي مساحة متبقية للنشاط السياسي.
يمتد هذا القمع إلى خارج حدود البحرين. فقد وزعت وزارة الداخلية قوائمها الأمنية على بلدان أخرى، ما أدى إلى منع العديد من الناشطين البحرينيين من زيارة البلدان العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار منع العديد من الناشطين والصحافيين والعلماء البحرينيين من مغادرة البحرين، حاولت الحكومة ضمان أن يكون سردها حول الإصلاح و”التقدم” هو السرد الوحيد الذي يسمعه أي شخص، سواء في البحرين أو في المنطقة الأوسع أو خارجها.
وشدد المحافظة على أنّ طريق البحرين نحو الإصلاح الحقيقي يكمن في إنهاء هذه الممارسات القمعية ومواءمة قوانينها وأفعالها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وحتى ذلك الحين، فإن واجهة الإصلاح سوف تستمر في الانهيار، وتكشف الفساد تحتها—أمة يُحرم شعبها من حقوقه وحرياته بشكل منهجي.
وختم بأنه قد حان الوقت لبقية العالم للاعتراف بالحالة الحقيقية القاتمة لحقوق الإنسان في البحرين. إنّ برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها الحكومتان البريطانية والأميركية لبعض القضاة أو المؤسسات البحرينية لن تغير سلوك الحكومة ما لم يكن هناك إصلاح دستوري ومشاركة المواطنين وآليات فعّالة ومساحة للمجتمع المدني. ولا يمكننا أن نأمل في رؤية تغيير حقيقي في البحرين إلا من خلال الضغط الدولي المستمر.