عرضت منظمات حقوقية خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإجراءات الانتقامية ضد السجناء السياسيين في البحرين بفعل قمع واستبداد النظام الخليفي.
وسلطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة، الضوء على الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في سجن جو حيث يتعرضون للضرب، والتكبيل 24 ساعة، والعزل، والإهمال الطبي، والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ القلق إزاء استمرار السلطات البحرينية في الانتقام من السجناء السياسيين في سجن جو، في انتهاك لقواعد نيلسون مانديلا.
وأشارت المنظمات إلى أنه بعد وفاة السجين السياسي حسين أمان في 5 ديسمبر 2024 نتيجة الإهمال الطبي المستمر، احتج السجناء على ظروفهم اللاإنسانية.
وردًا على ذلك، صعّدت السلطات من إجراءاتها الانتقامية، حيث تعرض السجناء للضرب، والتكبيل لمدة 24 ساعة، والحبس الانفرادي، والعزل مع سجناء أجانب، والإهمال الطبي، والحرمان من الحقوق الدينية، بحسب المنظمات.
كما يضاف إلى ذلك منع معتقلي الرأي من الخروج إلى الهواء الطلق، وحرمانهم من الطعام، والماء، والاستحمام، والملابس، والاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض جلدية ومشاكل صحية خطيرة.
ومن الأمثلة على ذلك بحسب المنظمات الحقوقية، السجين السياسي رجائي علي بدو، الذي يعاني من تدهور صحي حاد، بما في ذلك ضيق في الصدر، واضطراب في ضربات القلب، وانخفاض السكر في الدم، وصعوبة في التنفس، ومع ذلك لا يزال محروماً من الرعاية الطبية العاجلة حتى اليوم.
ولفتت إلى أنه علاوة على ذلك، يُمنع السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية، حيث صادرت السلطات نصوصهم الدينية، بما في ذلك القرآن الكريم. وفي فبراير 2025، وُضع العديد منهم في الحبس الانفرادي، وحُرموا من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف كعقوبة على إقامتهم شعائر دينية.
وعليه دعت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على البحرين لإنهاء هذه التدابير الانتقامية والامتثال لقواعد نيلسون مانديلا والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ووقف انتهاكات النظام الخليفي.