حملت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات البحرين مسئولية وفاة سجين سياسي بفيروس كورونا في ظل رفضها ضمان سلامتهم والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعارضين.
تلقت الفدرالية الدولية إفادات بشأن وفاة سجين سياسي هو حسين بركات (48 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا يوم الأربعاء 9 حزيران/يونيو 2021.
وكان بركان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة وتوفي بعد أن أصيب بمرض كوفيد-19 في الوقت الذي تشهد فيه البحرين زيادة كبيرة في حالات الإصابة بما في ذلك في صفوف السجناء السياسيين.
وحكم على بركات و53 آخرين بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية شملت 138 شخصا على خلفية تنظيم احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية وإطلاق الحريات في البلاد.
ومنذ انتشار المرض في سجن جاو الرئيسي في البحرين في آذار/مارس تنظم أسر السجناء احتجاجات يومية تطالب فيها بإطلاق سراح ذويهم وبظروف معيشية أفضل، لكن السلطات ترفض ذلك بل قام الحراس باعتداءات عنيفة ضد السجناء في نيسان/أبريل عندما احتجوا على سوء أوضاعهم.
وفاة سجين تعبير عن التدهور الحقوقي
تبرز الفدرالية الدولية الأوضاع المزرية في سجون النظام البحريني، التي تضم مئات السجناء السياسيين ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.
ويعد بركات أول ضحية تقضي بفيروس كورونا في سجون البحرين، حيث جاءت وفاته وسط تعنت سلطات النظام بالإفراج عن السجناء في ظل خطورة الأوضاع بالسجون. إذ أصاب فيروس كورونا حتى اليوم نحو 143 سجينا، بحسب منظمات حقوقية وأهالي سجناء.
وفي نيسان/أبريل الماضي وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة عاجلة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سوء أوضاع سجناء الرأي والمعارضين في البحرين.
ودعت الفدرالية الدولية في رسالتها إلى تحرك أممي لوقف مخالفات الإهمال الطبي بحق سجناء الرأي والمعارضين في سجون البحرين وذلك عقب وفاة أحدهم.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله (50 عاما) فارق الحياة يوم الثلاثاء السادس من نيسان/أبريل 2021 بدعوى تعرضه لأزمة قلبية.
غير أن إفادات متطابقة تلقتها الفدرالية الدولية أظهرت تعرض عباس مال الله المحكوم بالسجن 15 عاما ومعتقل منذ 10 أعوام، إلى إهمال طبي منذ سنوات حيث كان يعاني من عدة أمراض مزمنة.
وعباس مال الله هو ناشط سياسي اعتقل عام 2011 لنشاطه وتأييده للحراك الديموقراطي الذي انطلق في البحرين في تلك الفترة.
وتحدثت المصادر عن تقاعس إدارة سجن (جو) عن علاج عباس مال الله وتأخرها في نقله إلى المستشفى إثر وقوعه مغشياً عليه، وتجاهل النداءات والمطالبات من قبل السجناء الذين كانوا يستنجدون لنقله فوراً إلى طبيب أو عيادة أو مستشفى، ما أدى إلى وفاته.
كما أنه في السنوات الأخيرة عانى بعد عودته من مبنى العزل الذي نقل إليه لمدة عامين من مشاكل في القلب، وقرحة في المعدة، ومشاكل في القولون دون أن يتلقى العلاج.
وتجدد الفدرالية الدولية دعوتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في ظروف احتجاز معتقلي الرأي والمعارضين في البحرين بما في ذلك مزاعم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.
وبحسب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” فإن 49 معتقلا سياسيا توفوا في سجون البحرين منذ عام 2011 وسط شبهات واسعة بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.
تجدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بالنشاط السياسي والحقوقي في البحرين منذ العام 2011.
وحتى يتم ذلك تؤكد على ضرورة وجوب تأمين الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للمعتقلين داخل السجون، والسماح لذويهم بالتواصل الدائم معهم للاطمئنان على صحتهم.
وينبغي على الأمم المتحدة إلزام السلطات البحرين باحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”، واعتماد معايير صحية متشددة في ظل انتشار جائحة كورونا.
كما ينبغي على المجتمع الدولي وبالأخص الحكومات الحليفة للمنامة التوقف عن دعم حكومة البحرين والضغط عليها بشتى الوسائل لوضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكب يوميا بحق معتقلي الرأي بشكل خاص.