اتهمت لجنة التحقيق النيابية وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، بالعجز والتقصير في إدارة العملية الصحية في البلاد.
ووصف أعضاء اللجنة الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالهشة والضعيفة وغير المواءمة للأوضاع الصعبة في بعض الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وزارة عاجزة
واتهموا وزارة الصحة بعدم القدرة على إيجاد الحلول المناسبة لتلك الأوضاع.
وقالت اللجنة في تقرير نهائي سيعرض على جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، إن وزارة الصحة لم تبد تعاونا مع اللجنة.
بإخفائها كل القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الخدمات الصحية (الأدوية، والعلاج بالخارج).
وذلك خلال الفترة 2018-2020، التي تم طلبها بخطاب رسمي بتاريخ 21 يناير 2021م، وأعيد تذكير الوزارة بتاريخ 1 فبراير 2021م.
زيادة الأخطاء الطبية
وأوصت اللجنة باستخدام النواب أدواتهم الرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وذلك بشأن كل تقصير ومخالفة واردة في بند الاستنتاجات من هذا التقرير.
ومن أبرز الملاحظات والتوصيات التي ذكرتها لجنة التحقيق في تقريرها استمرار الأخطاء الطبية وزيادتها بطريقة مطردة وملحوظة في الآونة الأخيرة.
من دون اتخاذ وزارة الصحة أي إجراءات حاسمة تحول دون تلك الزيادة.
وطالبت بضرورة وجود آلية واضحة بشأن تسجيل الأخطاء الطبية والعمل على القضاء على أسباب وقوعها.
وأيضا التعامل بحسم وصرامة في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة تجاه مرتكبي الأخطاء الطبية.
وبلغت القضايا التي تتضمن شبهة وجود أخطاء طبية والمحالة إلى النيابة العامة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 نوفمبر 2020م (72) قضية.
وذكرت وزارة العدل في ردها على لجنة التحقيق النيابية أن عدد القضايا التي لا تزال قيد التحقيق يبلغ 55 قضية.
منها 19 قضية من مستشفيات عامة، و36 من مستشفيات خاصة.
إنهاك الأطباء
وأكدت ضرورة تقليل عدد ساعات عمل الأطباء بما يقل عن عدد الساعات التي يعملونها الآن وهي 12 ساعة.
وطالبت بالعمل على إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية الموجودة في الكثير من دول العالم.
وأشارت إلى عدم وجود خطة واضحة بشأن مخزون الأدوية لتجنب حالات النقص الشديد، واستبدال بعض الأدوية بأخرى ذات تأثير طبي أقل ولها أعراض جانبية.
وطالبت لجنة التحقيق البرلمانية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية.
وإيجاد نظام إلكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكل مخازن الأدوية الفرعية.
زيادة الأطباء والإداريين
كما اقترحت فتح بعض المراكز الصحية بنظام 24 ساعة، وزيادة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنويا، وزيادة عدد الموظفين الإداريين.
وضرورة توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية.
وشددت على وجوب زيادة الكادر الطبي في الأقسام التي تحتاج إلى زيادة، وتثبيت الأطباء، والعمل على زيادة الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة لسد العجز في هذه الفئة من الأطباء بالمستشفيات.