دوت فضيحة جديدة من فضائح الفساد الرسمي في البحرين، حين كشف نائب عن وجود استثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقدّر بمبلغ 17 مليونًا و665 ألف دينار.
وأفاد رئيس لجنة التحقيق النيابيّة في صناديق التقاعد، إبراهيم النفيعي، أنّ اللجنة سألت في بداية الأمر عن وجود استثمارات مشطوبة إلا أنّ الهيئة نفت ذلك.
وأضاف النفيعي في تصريحات صحفية: “لكن تبيّن أنّه من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارتها، تمّ اكتشاف اتخاذ قرار بشطب استثمارات بهذا المبلغ في سنة 2018.
أخطاء متراكمة
وشدّد على أنّه حتّى لو كانت تلك الاستثمارات، فقد جاءت نتيجة أخطاء مجالس إدارات سابقة لهيئات التأمينات الاجتماعيّة.
وطالب مجلس الإدارة الحالي بعدم ترك كلّ هذه المبالغ، والعمل على البحث عنها واسترجاعها، خاصّة أنّ تلك المبالغ كانت مستثمَرة مع عدد من البنوك، التي ما زالت موجودة حتى الآن في البحرين.
كانت لجنة التحقيق النيابيّة قد كشفت في وقت سابق عن اختفاء مبلغ «900 مليون دينار بحرينيّ»، من السجلّات التي أوردتها هيئة التأمينات لمجلس النواب.
وأكدت اللجنة أنّها كشفت عن تباين كبير بين الأرقام التي سلّمتها الهيئة وبين الأرقام المدقّقة لحسابات الهيئة.
وقد أثارت هذه الفضيحة استياء شعبيا ورفضا واسعا في البحرين، مطالبين بالمحاسبة والمساءلة.
والله احتار الناس في امر صناديق التقاعد، لماذا لا تبادر رئيسة المجلس باستدعاء الوزير المختص او الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الإدارة بالحضور الى مجلس النواب ومساءلتهم عن إختفاء هذا الكم الهائل من اموال الناس ومحاسبتهم وتحويل هذه القضايا الى النيابة العامة، هل هذا من صلاحية المجلس؟
— Abdulrahim Almerbati (@AbdulrahimAlme1) March 2, 2021
تبريرات واهية
في المقابل، حاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود هاشم الكوهجي التستر على فضيحة الفساد بالتأكيد على عدم وجود أي مبالغ مفقودة لدى الهيئة العامة.
وزعم صحة كافة الأرقام التي أوردتها الهيئة في بياناتها المالية المدققة، وذلك خلال توضيحه لأعضاء اللجنة فيما التبس عليهم عند مقارنتهم الأرقام الواردة في البيانات المالية المعتمدة لسنة 2017 وسنة 2018.
رئيس مجلس الصناديق التقاعدية قد نفي ما تناقلته اللجنة البرلمانية لفقدان مئات الملايين من الصناديق والملايين التي لم تسدد كقروض فإذا كان السيد الكوهجي مصر على تصريحه فعليه حضور الجلسات البرلمانية للدفاع عن ادارته. أما نحن المتقاعدين المتضررين فقد أوكلنا أمرنا لرب العالمين.
— Dr. Ali (@DrAli43298873) March 2, 2021
وأضاف الكوهجي أنه لا يمكن تغيير الأرقام المعتمدة للسنوات السابقة -وفقاً لما جاء في الردود السابقة للهيئة- وذلك بحسب الأسس والمعايير المحاسبية الدولية كما اعتقد أعضاء اللجنة.
“وإنما تم التوضيح بشأن التغيير في عدم شمولية المبالغ الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية المعتمدة لسنة 2017”.
كلام غير مقنع
وتعقيبا على توضيحات الكوهجي، قال عضو مجلس النواب خالد بوعنق، إن تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن الملايين المفقودة “هي مجرد كلام لا يغني ولا يسمن من جوع”.
وأضاف: “أقول له موعدنا في جلسة مناقشة تقرير لجنة تحقيق التقاعد وسنكشف المستور”.
تصريح الى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي عن الملايين المفقودة هي مجرد كلام لا يغني ولايسمن من جوع.
واقول له موعدنا في جلسة مناقشة تقرير لجنة تحقيق التقاعد وسنكشف المستور وان تؤثر بهرجتكم الاعلامية في الواقع مجلس النواب والشعب يعرفون الواقع المر pic.twitter.com/E6hFF6rJMM— خالد بوعنق (@khalidbuenq) March 1, 2021