تزامنا مع مسيرات شعبية.. حملة الكترونية تطالب بالحق السياسي في البحرين

أكد مواطنون بحرينيون خلال مسيرات شعبية رافقتها حملة إلكترونية مساندة على حقوقهم السياسية التي يسلبها نظام المنامة منذ سنوات طويلة.

وشارك عشرات المواطنين في عدة مسيرات انطلقت دفاعا عن حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة بالتعبير عن رأيهم وإشراكهم في إدارة أمور الحكم في البلاد.

وفي مقدمة تلك الحقوق كتابة دستور البلاد وحقهم في اختيار نظام حكمهم.

وعقب أسابيع من انتفاضة 2011، وضعت القوات البحرينية مدعومة من قبل القوات المسلحة من السعودية والإمارات، حدا بشكل عنيف للاحتجاجات في الشوارع المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومة، والتي كانت في معظمها سلمية.

ومنذ ذلك الحين قامت السلطات بحملة لا هوادة فيهامن العقاب القضائي والإداري في حق المتظاهرين وقادة المعارضة، والمنتقدين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان.

وشدد النائب البحريني السابق جلال فيروز على وجوب تكريس الحق السياسي، فهو المخرج الأساس لكل أزمات البحرين كما أكدت وتؤكد النخب السياسية والوطنية منذ عقود.

وبالتزامن غرد نشطاء على وسم #الحق_السياسي عند الساعة الثامنة مساء الإثنين بالتوقيت المحلي.

وأكدوا خلال الحملة على حقهم في العيش بأمان وبدون قلق وخوف في وطنهم وبلا اعتقالات في الشارع والبيت أو اقتحامات في آخر الليل وتخريب بيتوتهم.

وأيضا بلا اعتداء وإهانة خاصة أمام أهاليهم وأطفالهم.

كانت قوى المعارضة في البحرين دعت جماهير الشعب إلى المشاركة في حملة التغريد عبر وسم «الحق السياسي»، لتأكيد تمسّك الشّعب البحرانيّ بكافّة حقوقه السياسيّة الأصيلة.

وتصدّرت عبارة المرجع الروحي للمعارضة عيسى قاسم “لا ضمان لأيّ حقّ من غير الحقّ السياسيّ الكامل غير المجزوء”، إعلان الدعوة.

حيث شدّدت قوى المعارضة على ما أكّده قاسم في تغريدة على حسابه الرسميّ بتويتر بأنّه من الدين المطالبة بلا انقطاع بالحقوق وبشكل يوميّ وبلا توقّف، حتى نيلها كاملة، وبخاصّة الحقّ السياسيّ.

وكان قاسم صرح في بيان سابق أنّ الدستور الجاري اليومَ في البحرين هو دستور العام 2002م.

والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني، بإرادة «الملك» منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه، بل تغييب كامل لإرادته.

Exit mobile version