انتقاد برلماني بريطاني شديد لانتهاكات البحرين لحقوق الأطفال

لحقوق الأطفال

وجهت عضو مجلس اللوردات البريطاني البارونة ناتالي بينيت من حزب الخضر انتقادا شديدا لانتهاكات النظام البحريني لحقوق الأطفال.

وبعثت البارونة بينيت بسؤال إلى وزير الدولة البريطاني طارق أحمد بشأن التزامات البحرين بمعايير حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال.

وقالت البارونة في تغريدة” لا يزال قانون العدالة التصالحية للأطفال في البحرين بعيدا عن التزاماتها حقوق الإنسان”.

وأبرزت عضو مجلس اللوردات البريطاني فشل السلطات الخليفية في ضمان وصول المعتقلين إلى محام وأولياء الأمور أثناء الاستجواب.

وقبل أيام قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن الإصلاحات القانونية المعلن عنها في البحرين ليس لها تأثير يُذكر لوقف الانتهاكات الهائلة في البلاد.

وذكرت المنظمة أنه رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات، لم تنتقد حكومة بريطانيا احتجاز البحرين التعسفي للأطفال أو حتى تتراجع عن تصريحاتها التي يبدو أنها تدعم هذه الإجراءات.

وما يزال ستة صِبية محتجزين تعسفا في البحرين بزعم إلقاء قنابل “مولوتوف” ألحقت أضرارا طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة في يناير/كانون الثاني 2021 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما.

وإذ لم يكن لدى أي منهم محام أثناء الاستجواب، ولأسابيع، منعت السلطات البحرينية عن الصبية المعتقلين الزيارات العائلية ولم تبلغ أهاليهم بمخالفاتهم المزعومة.

ولم تنظر “اللجنة القضائية للطفولة” البحرينية في قضيتهم حتى 20 فبراير/شباط، حين نفى الأطفال الاتهامات الموجّهة إليهم.

كما لم يتمكن محاموهم في السابق من الاطلاع على ملفات القضية، ورفضت اللجنة طلباتهم بالإفراج عن الصِبية وتسليمهم لأهاليهم، وعيّنت “خبيرا اجتماعيا” لدراسة القضية. في 27 فبراير/شباط، أجّلت اللجنة جلسة الاستماع مجددا حتى 6 مارس/آذار وجددت احتجاز الأطفال.

وقالت هيون رايتس ووتش “تنتهك البحرين حقوق الأطفال بموجب قانون العدالة الإصلاحية، الذي أُعلِن عنه العام الماضي. يحسّن القانون بعض أشكال الحماية للأطفال، ولكنه ما زال مقصرا في الوفاء بالتزامات البحرين الحقوقية”.

وتابعت “على سبيل المثال، لا يضمن القانون حق تواصل الأطفال مع محام وأولياء أمورهم أثناء الاستجواب كما نص على إمكانية احتجاز الأطفال إذا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة”.

وأشارت إلى أنه بدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها. في 3 فبراير/ شباط، تهربت الحكومة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة وأثنت على قانون العدالة الإصلاحية لامتثاله المفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال.

كرر المسؤولون البريطانيون لاحقا دعمهم المقلق لقانون البحرين، مثل إشادة اللورد أحمد من ويمبلدون خلال لقاءاته مع مسؤولي حكومة البحرين في الذكرى الـ 11 لانتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية.

وأبرزت المنظمة الدولية أنه يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. دعت اليونيسف إلى وقف احتجاز الأطفال أثناء تفشي فيروس “كورونا”.

كتبت هيومن رايتس ووتش و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في 14 فبراير/شباط لتصويب الأمور. ننتظر الرد.

وختمت المنظمة الدولية بأنه على الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها غير الناقد لاحتجاز الأطفال من قبل سلطات البحرين والدعوة إلى إصلاحات حقيقية الآن.

 

 

Exit mobile version