النظام الخليفي شريك للسعودية في قتل مواطنين بحرينيين

النظام الخليفي شريك للسعودية في قتل مواطنين بحرينيين

أكدت أوساط المعارضة البحرينية أن النظام الخليفي شريك للسعودية في قتل مواطنين بحرينيين جرى إعدامهما بعد محاكمة سياسية افتقدت للحد الأدنى من العدالة بحسب منظمات حقوقية.

ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المُعارضة، إعدام النظام السعودي لشابيْن بحرينييْن بأنه خطيئة، وإعدام سياسي يفتقد لأبسط المعايير القانونية والأخلاقية.

وقالت الوفاق في بيانٍ لها إنه لا يجوز استخدام لغة القتل في معالجة القضايا السياسية والقانونية، ويتحمل النظام البحريني المسؤولية بالشراكة مع السلطات السعودية.

ودعت الجمعية المواطنين إلى الحداد على روحي الشهيدين لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على منصة تويتر عن تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحق المواطنين البحرينيين، وهما: جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر، المعتقلين في سجونها منذ 8 أيار/مايو 2015.

وقالت منظمات حقوقية في بيان مشترك إننا في الوقت الذي ندين فيه إقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام التعسفي بحق المعتقلين سلطان وثامر بعد اعتقال تعسفي دام لأكثر من ثمان سنوات ومحاكمة غير عادلة وجائرة شابتها الكثير من التجاوزات القانونية وفي ظل قضاء مسيس وغير عادل ولا يتمتع بأبسط معايير ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا ذات الشأن السياسي.

وأضافت المنظمات أن جريمة الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية اليوم تقع تحت تصنيف القتل خارج إطار القانون؛ حيث أنهما كانا قد نفيا الاتهامات التي وجهت لهما بعد تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى أن السلطات السعودية تستمر باستخدامها تهمة “الإرهاب” بتعريفاتها الفضفاضة وسيلة لعقاب معارضيها ضمن سلسلة حملات القمع التي تشنها لأسباب سياسية بحتة وتستهدف منطقة.

وقد أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ الكثير من جرائم الإعدام السياسية ضد معتقلي رأي داخل سجونها، كان آخرها منذ أيام قليلة.

وتعقيباً على الجريمة النكراء، قال يحيى الحديد، رئيس معهد الخليج، عبر تويتر: “ما قامت به حكومة السعودية من إعدام شابين بحرينيين هو قتل خارج إطار القانون. هذه الجريمة تضاف إلى جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي لم يتوقف منذ بداية هذا العام عن إعدام المحكومين بقضايا ذات خلفيات سياسية ومذهبية”.

من جهته قال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السعودية ارتكبت جريمة قتل خارج إطار القانون عبر إعدامها شابين بحرينيين بعد محاكمة معيبة للغاية استناداً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، هو تاسع حكم إعدام سياسي وتعسفي ينفذ منذ بداية 2023.

وذكر أن الانتهاكات التي طالت ضحايا الإعدام في الفترة الماضية لم تتوقف عند تنفيذ الحكم بل حتى في حرمان عوائلهم من المشاركة في مراسم العزاء أو تسليم جثامينهم.

Exit mobile version