نددت الأمم المتحدة بالاحتجاز المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بفعل انتهاكات النظام البحريني وسياساته الاستبدادية.
ودعت ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات البحرين إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من الاحتجاز لفترات طويلة نتيجة لتعزيزهم المشروع وحمايتهم لحقوق الإنسان في البلاد.
المدافعين عن حقوق الإنسان هم عبد الهادي الخواجة الذي تم إعلان اعتقاله تعسفياً من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وعبد الجليل السنكيس وحُكم عليهما بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2011، وناجي فتيل الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2013 بتهمة “تشكيل منظمات غير مشروعة”.
وقالت لولور إنها تلقت تقارير تفيد بأن الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وضع فتيل والسنكيس في الحبس الانفرادي وحرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأفيد أيضاً أن السنكيس أُجبر على الإدلاء باعترافات وسُلبت كتبه الدينية.
وقالت الخبيرة في الأمم المتحدة “حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية”.
وأضافت “إنني أحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجوده في السجن”.
حوكم مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان في البحرين مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيا وحكم عليهم بالسجن 15 عاما لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة.
لقد تم منحهم حق اللجوء ويقيمون حاليًا خارج البلاد. في عامي 2012 و2015، أسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم.
وأكدت الخبيرة في الأمم المتحدة “أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، ولكن للأثر المروع الذي يخلفه على الفضاء المدني في البلاد.
وقد أيدت السيدة تلالنغ موفوكينغ ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية تعليقات لولور ؛ السيد كليمان نيالتسوسي فولي ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .
ومؤخرا بعثت 138 منظمة حقوقية من دول مختلفة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تطالب بالعمل لدى السلطات البحرينية للإفراج عن كافة سجناء الرأي في سجونها.