جاء منع لبنان عقد نشاطين للمعارضة البحرينية ليثبت مجددا نهج النظام البحريني في التضييق على المعارضة خارج البلاد والحريض عليها.
وقد منعت السلطات اللبنانية الخميس، معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت وذلك بتحريض رسمي من المنامة.
وصرح وزير الداخلية، بسام مولوي، في بيان، إنّه أمر بمنع عقد هذين النشاطين لأنّ من شأنهما، “في حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي”.
وأضاف أنّ قرار المنع يندرج في إطار ما التزمت به الحكومة اللبنانية لجهة “القيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرّض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة”.
وتحاول الحكومة اللبنانية إحياء العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول الخليج، التي قطعت علاقاتها مع لبنان بعد تصريحات أدلى بها وزير لبناني بشأن الحرب في اليمن، وأثارت حفيظة هذه الدول.
ولم يحدّد وزير الداخلية، في بيانه، هوية الجهات التي دعت لهذين النشاطين ولا الفعاليات التي كانت ستتخلّلهما، مكتفيًا بالقول إنّ الأول “بعنوان ’حقّ السياسي في ثورة البحرين’، والثاني بعنوان ’البحرين ظلمٌ وظلامة’”، وإنّهما كانا سيعقدان في 11 و14 شباط/فبراير الجاري في فندق بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل “حزب الله”.
وأوضح مولوي في بيانه أنّه، وبعد التشاور مع رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، أمر القوى الأمنية “بإبلاغ إدارة الفندق فورًا بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما اتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوّين”.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، عقد أعضاء في “جمعية الوفاق البحرينية” المعارضة المقرّبة من “حزب الله” مؤتمرًا صحافيًا في بيروت، ندّدوا خلاله بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في حدث أثار حفيظة الأخيرة.
وإثر هذا المؤتمر الصحافي، قرّر مولوي ترحيل هؤلاء المعارضين.
و”جمعية الوفاق” من بين أبرز مجموعات المعارضة في البحرين، وشكّلت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلّها مع “جمعية العمل الوطني الديموقراطي” العلمانية “وعد”، وذلك بتهمة ارتباط هاتين الجمعيتين بـ”الإرهاب”.
وشهدت البحرين احتجاجات منذ العام 2011، عندما أخمدت قوات الأمن بدعم سعودي احتجاجات للمطالبة بإصلاحات. ومنذ ذلك الحين، سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه “إرهاب” مرتبط بإيران.