وجهت النائب في مجلس العموم البريطاني، ليلى موران، سؤالا إلى وزارة خارجية بلادهها بشأن معتقل سياسي في سجون النظام البحريني.
وتساءلت النائب عن حزب الأحرار الديمقراطيين حول خطوات الحكومة البريطانية للتحرك لإطلاق سراح عبد الهادي مشيمع (57 عاما).
كما استوضحت في سؤال كتابي آخر عن العقوبات المرتبطة بحرية التجمهر وعن التمييز في تطبيق العقوبات البديلة الذي لا يشمل المحكومين في قضايا مرتبطة بالحق في التجمهر.
مخاطر صحية
والمعتقل عبد الهادي مشيمع هو والد علي مشيمع أول ضحية سقط بنيران قوات الأمن في ثورة 14 فبراير في 2011.
واعتقلته قوات النظام بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير وقتل نجله “علي”.
والأسبوع الماضي، أطلق ذوو المعتقل السياسي “مشيمع” تحذيرات من مخاطر صحية تتهدد حياته مع مواصلة سلطات السجون البحرينية حرمانه من الأدوية.
ويشتكى هذا المعتقل من عدم إعطائه أدويته بشكل منتظم، إذ يعاني من أمراض مختلفة منها “السكري” بسبب كبر السن.
وأصدر القضاء البحريني حكما عليه يوم ١٦ فبراير الجاري بالسجن ثلاثة أشهر، في قضية مرتبطة بتظاهرة سلمية قبل سنتين.
قتل ببطء
ويقول ذووه إنهم يشعرون بالقلق على حياة والد الشهيد ويعتقدون أن وجوده في السجن بمثابة تنفيذ لحكم قتله ببطء.
وأبلغ مشيمع ذويه في اتصال هاتفي أنه في عزل صحي بسجن الحوض الجاف، لافتا إلى وجود مساجين مصابين بفيروس كورونا.
ويعتبر هذا الاتصال الأول بعائلته منذ اعتقاله مجددا يوم ١٦ فبراير الجاري.
وتعرضت عائلة الشهيد مشيمع لسلسلة من الاستدعاءات والمحاكمات على مدى السنوات الماضية.
بما في ذلك والدته التي تعرضت لأكثر من استهداف انتقاما من تمسكها بحق القصاص من قتلة ابنها الذي سقط شهيدا بسلاح الشوزن يوم انطلاق الثورة البحرينية.
ويعرف الوالد “مشيمع” بزياراته للضحايا وعوائل المعتقلين للتأكيد على التمسك بحق القصاص من قتلة أبنائهم.
وبحسب الناشط الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي، فإن الحكم بسجنه ٣ أشهر جاء على خلفية تظاهرة في عام ٢٠١٩ ولم يطبق عليه قانون العقوبات البديلة.
تلاعب بالعدالة
في حين، حملت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ وزارة الداخلية مسؤولية الاهمال الطبي الذي يتعرضه له “مشيمع.
وانتقد الحكم بسجنه 3 أشهر في ذكرى قتله نجله “بدل أن تكون العدالة للضحايا وأهاليهم عنوان المرحلة القادمة، كما جاء في توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقالت الصايغ على تويتر، إنه مؤسف أن يتم التلاعب بمصطلح العدالة بحيث يصبح المُطالب بحق معرفة الحقيقة والانصاف في قضية واضحة وضوح الشمس لمتهم بينما المجرم حر طليق.