أكدت قوى المعارضة في البحرين أن سياسات السلطة القمعية التابعة للنظام الخليفي لن تزيد الشعب البحريني إلا تمسكاً بحقوقه، منددة بمواصلة قمع الحريات العامة والدينية، واستهداف الرموز الوطنية والعلماء والمواطنين، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وقالت قوى المعارضة بحسب بيان لها، إنها تابعت آخر المستجدات والتطورات على الساحتين السياسية والحقوقية المحلية، إلى جانب التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتصعيد المستمر من جانب السلطة في استهداف الرموز الوطنية والعلماء والمواطنين.
وجددت قوى المعارضة شجبها واستنكارها لسياسات القمع والترهيب، وما وصفته بإطباق الخناق على الحريات العامة والدينية. وأكدت أن هذه الممارسات لن تزيد الشعب إلا تمسكاً بحقوقه وحريته، محذرة من أنها ستضع السلطة أمام انسداد سياسي، وتحملها «مسؤولية تاريخية وأخلاقية كاملة عن مآلات هذه السياسات».
وجددت قوى المعارضة إدانتها لما وصفته بإصرار السلطة على مواصلة اعتقال علماء دين وتقديمهم للمحاكمة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت ذرائع وتهم قالت إنها تستهدف حرية ممارسة الشعائر الدينية والتبليغ.
واعتبر البيان أن هذه المحاكمات «صورية» وذات طابع سياسي وتفتقر إلى المشروعية، مضيفاً أن موعدها يرتبط، بحسب المعارضة، بدوافع طائفية وأجندات وإملاءات خارجية. وحمّل السلطة المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عما وصفه بالاستهداف السافر.
وشددت قوى المعارضة على أن هذه المرحلة المفصلية تضع أطياف الشعب ومكوناته أمام مسؤولياتها التاريخية، بحسب البيان، لحماية المكتسبات الدينية والوطنية والدفاع عن الرموز والعلماء، وفاءً لما دافع عنه الآباء والأجداد.