سجل ملطخ بالانتهاكات للرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان

وفي محاولة لتبييض انتهاكات النظام التي ارتفعت حدتها بالآونة الأخيرة، أصدرت المؤسسة الوطنية بيانا بشأن الاعتداءات التي طالت عشرات السجناء ظهر السبت.

والتي وقعت في مبنى 12 و 13 في سجن “جو” وخلفت إصابات دامية بين المعتقلين فضلا عن نقل 33 سجينا منهم إلى جهة غير معلومة.

وأشرف على عمليات الاعتداء تلك الضابطان أحمد الحمادي (نقيب) ومحمد عبد الحميد (نقيب).

وقد نفت المؤسسة الوطنية كل ما قامت به قوات الشغب من اعتداء وضرب وتعذيب دامٍ بحق السجناء.

وحمّلت السجناء السياسيين مسؤولية ما حدث في العنبرين المذكورين.

وزعمت أن قوات الأمن “واجهت أعمال فوضى وعنف من بعض نزلاء السجن، واتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم”.

مغالطات ومزاعم

وأكد حقوقيون أن “المؤسسة الوطنية” التي تأسست بقانون صادر من ملك البلاد قبل عشر سنوات، تفتقر في ردودها بشأن شكاوى المعتقلين للمهنية والموضوعية.

وأضافوا أنها تنشر مغالطات ومزاعم لا أساس لها.

ويعمد النظام البحريني إلى دعم مؤسسات وهمية بزعم تسويق الديمقراطية في هدف مكشوف للتغطية على الانتهاكات في الدولة.

بدوره، وجه مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، تساؤلات عدة إلى المؤسسة حول تواصل الانتهاكات ضد السجناء في سجن جو.

وتساءل أولا حول أسباب تواصل انقطاع الاتصال من السجناء، قائلا “ألا تكفي ثلاثة أسابيع انقطاع؟”.

وأضاف الوداعي على تويتر: “لماذا قفل الزنازين ٢٤ في أكثر من مبنى وهل هذه قواعد مانديلا”؟.

وثالثا تساءل حول ما إذا كانت المؤسسة اطلعت على كاميرات المراقبة أثناء الاعتداء المبرح بالهراوات.