حملة إلكترونية للدفاع عن الأطفال المعتقلين بسجون النظام البحريني

تنطلق حملة الكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن الأطفال بسجون النظام البحريني ممن كانت تقل أعمارهم عن 18 عاما عند الاعتقال.

وأعلن نشطاء وبينهم حقوقيون انطلاق الحملة تحت هاشتاق #حقهم، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

جيل المستقبل

وأكدوا أن الغرض من الحملة هو دعم حق هؤلاء المعتقلين في أن يعيشوا طفولتهم بشكل طبيعي مع أسرهم.

بدلاً من القضاء على مستقبلهم ببقائهم في السجون.

وشددوا على حق الأطفال الذين لهم آباء في السجون أن ينعموا بأحضان آبائهم، مطالبين سلطات النظام بإعادة الحياة الطبيعية لهؤلاء الأطفال عبر إطلاق سراحهم.

وأضافوا أن أطفال البحرين هم جيل المستقبل، وحقهم أن يكونوا على مقاعد الدراسة بدلا من السجون.

وأكدوا على حقهم بأن يتم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي من خلال قانون العدالة الإصلاحي للأطفال.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في البحرين عام 2011، تعرّض مئات الأطفال للاعتقال بعد توجيه اتهامات سياسية على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاحتجاجات السلمية.

كانت عقوبة هؤلاء إما السجن أو إسقاط جنسيتهم ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج الطبي.

ويُستخدم أطفال البحرين كورقة ابتزاز وانتقام من قبل السلطات التي تزجّ بهم في سجون البالغين.

وتنتزع منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية، وفق ما أكد تقرير لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير هذا الأمر انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، حيث توّثق منظمات حقوقية حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاعتداء الجسدي والنفسي ضد الأطفال حتى من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

تحقيق زائف

والأسبوع الحالي، كذّبت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حكوميا ينفي قيام سلطات البحرين بالضرب والإهانة والتهديد باغتصاب أربعة صبية.

تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا رهن الاحتجاز أواخر 2020 و 2021.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن هذا التقرير يفتقر إلى أي مصداقية في مواجهة الأدلة الدامغة، وهو جهد صارخ لتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

وجاء في تقرير مشترك مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن أقوال الصبية والمعلومات المدعمة تتعارض مع تقرير صدر عن أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية يوم 14 مارس/ آذار.

والذي زعم أن أيا من الصبية لم يتعرض لسوء المعاملة في الاحتجاز.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين: “إذا أعطيت السلطات البحرينية الضوء الأخضر لتبرئة نفسها من إساءة معاملة الأطفال الشريرة بتحقيق زائف، فلا يوجد ما يمنعها من القيام بذلك مرة أخرى غدًا”.

وأضاف الوداعي المقيم في بريطانيا أن “الحكومات الأجنبية مثل المملكة المتحدة التي تدعم أمن البحرين وإنفاذ القانون يجب أن تضغط من أجل المساءلة، وليس مواصلة العمل كالمعتاد مع المسؤولين الذين يعذبون الأطفال”.

وفي 7 يونيو/ حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إلى حكومة المملكة المتحدة بشأن إساءة معاملة الأطفال، وحثتا على الضغط على البحرين للمساءلة.

ودعمت المملكة المتحدة وزارة الداخلية البحرينية بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012. في حين أن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة التي تستخدمها قوات وزارة الداخلية.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إلى الصبية الأربعة وراجعوا الحكم في قضيتهم، وملف النيابة، وتقرير سكرتير المظالم ومواد أخرى.

في السابق، وثقت المجموعتان انتهاكات ضد 10 أطفال آخرين في نفس القضية، وهُددوا بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية من أسلاك متصلة ببطارية سيارة في مبنى خارجي في مركز للشرطة.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن الصبية الأربعة يُحاكمون كبالغين.

وفيما يلي يرصد بحريني ليكس جانبا من حملة التضامن مع الأطفال المعتقلين في البحرين تحت هاشتاق #حقهم:

 

 

 

 

Exit mobile version