أكد حقوقيون دوليون، غربيون وعرب أن الوضع في البحرين بعد مرور 10 سنوات على الربيع العربي يزداد سوءا، بعدما واجهت السلطات الاحتجاجات المطالبة بالتغيير بالقوة والعنف لإخمادها.
وأشار الحقوقيون إلى أن البلاد بعد 2011 عادت أسوأ مما كانت عليه؛ فكل القادة السياسيين تمت معاقبتهم أو إسكاتهم.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي، نظمته مؤسسة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.
وقدم ديفين كيني الخبير في شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية (أمنستي) حالات اعتبرها دليلا على ملاحقة السلطات البحرينية الهيئات والشخصيات المعارضة.
منها جمعية الوفاق الوطني التي اختارت المشاركة في العملية السياسية، وآمنت بأنه يمكن إحداث تغيير من داخل النسق السياسي.
“إلا أن هذا لم يشفع لها حيث تعرض قادتها للاعتقال، ومن بينهم الشيخ علي سليمان المحكوم عليه بالمؤبد”.
إغلاق كل هامش للحرية
وأكد الخبير الحقوقي أنه خلال السنوات العشر التي تلت الربيع العربي “تم إغلاق كل هامش للحرية تم فتحه قبل ذلك بـ10 سنوات”.
وأضاف أن التضييق على أي تحرك سياسي بلغ حد “غياب أي مظاهرة كبرى في البحرين منذ 2011.
“وفي تلك الفترة استخدم العنف المفرط الذي أحدث صدمة لدى الرأي العام البحريني، بالنظر إلى حجم القوة المستعملة ضد مواطنين بحرينيين”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الإرادة السياسية في البحرين كانت “إسكات كل الأصوات المعارضة وقمع حرية التعبير”.
توثيق قصص القمع
بدوره، اعتبر دافيد كاي المقرر الأممي السابق لحرية التعبير، أن النضال يجب أن يستمر، “لأن الوضع الطبيعي هو أن يحصل جميع المواطنين على حق في التعبير عن موقفهم من دون أي خوف، وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحق التجمعات السلمية”.
وأشار إلى العديد من التقارير التي تتحدث “عن تعذيب العديد من الأشخاص بسبب مواقفهم السياسية خاصة في السنوات العشر الأخيرة”.
ومن خلال تجربته كمقرر أممي لحرية التعبير، فإن هناك 55 مراسلة لتمثيلية البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعبر عن القلق من الوضع هناك.
“وتسأل عن قمع الحريات واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى سجن قيادات دينية بارزة”.
وأضاف كاي أن هذه المراسلات “توثق قصص القمع الذي يتعرض له مواطنون من البحرين من قبل حكومة بلادهم”.
ونبه الخبير الأممي إلى أن الحكومة البحرينية “وبخلاف دول أخرى ترد على هذه المراسلات، وهذه الوثائق يجب استعمالها كدليل لتسليط الضوء على القمع الذي يحصل في البلاد”.
وأكد أن البحرين تقدمت بطلب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، “لكن طلبها قوبل بالرفض، لأنه ليست لديها القدرة ولا المؤهلات لرئاسة المجلس”، داعيا “للتعريف بقضايا المعتقلين في البحرين”.
نضال النساء
وخلال اللقاء، عُرض فيلم للناشطة الحقوقية نجاح يوسف لتقديم قصتها منذ بداية الحراك في البحرين.
ذلك أنه في البداية عندما بدأت نشاطها للمطالبة بالحرية تعرضت لقطع راتبها، ومنعها من التكوين المهني، والتحقيق معها.
وفي سنة 2012 تقول نجاح إنها التحقت بمؤسسة حقوقية، “ووثقت انتهاكات النظام، وفي 2017 تم استدعائي لمركز الشرطة فوجدت أشخاصا من المخابرات وعرضوا علي العمل معهم، وعندما رفضت تم تعذيبي نفسيا وتعرضت للضرب والشتم”. وتواصل نجاح قصتها قائلة “أحد المحققين حاول نزع حجابي وثيابي وأنا أقاوم، ولن أنسى أبدا هذه اللحظة”.
وتؤكد نجاح أنه خلال محاكمتها أكدت للقاضي ما تعرضت له أثناء التحقيق، “لكنه لم يلتف لشكايتي وتم الحكم علي بالسجن 3 سنوات، وهناك استمرت معاناتي وتعرضت للتعذيب النفسي، حتى حصلت على عفو سنة 2019”.
“واعتبر فريق الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي ما تعرضت له نجاح انتهاكا لحقوق الإنسان وغير قانوني”.
من جهتها، اعتبرت الناشطة والباحثة البحرينية آلاء الشهابي أن المرأة شاركت بقوة في المظاهرات التي عرفتها البحرين سنة 2011.
“وكانت هناك العديد من الأيقونات خلال الحراك السياسي”.
وأضافت أنه “كلما أصبحت المرأة أكثر مشاركة في الحراك السياسي زادت شراسة النظام في التعامل معهن”.
وتصف آلاء الوضع حاليا في البحرين “بأن هناك إغلاقا تاما للفضاء العام أمام أي مظاهرات أو تحرك سياسي.
ومع ذلك ما زال الناس يعبرون عن انتقادهم الوضع وإن كان سريا، إضافة إلى تحركات البحرينيين في الخارج، الذين حصلوا على اللجوء في دول غربية.
وقع مخيف
أما جيد بسيوني مديرة مناهضة الإعدام في المؤسسة الحقوقية “ريبريف”، التي تعنى بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقد عبرت عن قلقها من تزايد حالات الإعدام في البحرين سنة 2011.
وقالت إن “هناك حاليا 26 شخصا مهددين بالإعدام، وهذا وضع مقلق ومخيف”.
وأضافت أنه يتم استخدام إعدام العقوبة “من أجل إخافة كل من يريد المعارضة”.
وشددت بسيوني على أهمية استمرار تسليط الضوء على هذه الظاهرة من أجل “تجنب هذه المأساة عبر الضغط الحقوقي والسياسي على حكومة البحرين”.