قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن نحو ألف مواطن بحريني لا يزالون ضحايا جريمة تجريد الجنسية بفعل السياسة الانتقامية من النظام الخليفي القمعي.
وأكدت المنظمة أن البحرين لديها الآن فرصة إصلاحات حقوقية وسياسية حقيقية، وذلك خلال الدورة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشارت المنظمة في بيانٍ صحفي عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تم حث البحرين خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، على ضمان الحماية الفعالة للعمال من خلال التدابير التشريعية وزيادة تمثيل المواطنين الشيعة، وخاصة في الشرطة والقوات المسلحة ووسائل الإعلام الرسمية.
في حين فشلت في تلبية توصية إنهاء التجريد من الجنسية بعد أن ألغت جنسية «985 مواطنًا» منذ عام 2012، منها «635 جنسية» بين عامي «2017 – 2019»، كما قامت بإسقاط الجنسية بشكلٍ غير متناسب عن المواطنين الشيعة والذين شكلوا «96٪» من تلك الاسقاطات، من بينهم رجال دين.
يواجه المعارضون في البحرين يواجهون التجريد من الجنسية والنفي القسري في إجراء مخالف لأبسط الحقوق الأساسية يقدم عليه النظام الخليفي لتكريس الاستبداد.
ويعتبر سحب الجنسية والنفي القسري من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها السلطات لقمع الاحتجاج السلمي.
وأكدت المنظمة عدم إحراز السلطات البحرينية؛ أي تقدمٍ فيما يتعلق بمعاملة السجناء وتوفير الرعاية الطبية، والسماح لجماعات حقوق الإنسان المستقلة بزيارة السجون البحرينية، فضلًا عن عدم السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ عام 2006.
وأوصت السلطات البحرينية بإنهاء ممارسة سحب الجنسية واستعادة جميع الجنسيات التي تم إلغاؤها، ووضع حد لانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية، لأعضاء المنظمات غير الحكومية والجمعيات السياسية المنحلة.
وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة إنهاء الاضطهاد الطائفي والتمييز العنصري ضد المواطنين الشيعة، والسماح لهم بحرية الممارسات الدينية، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المجتمع الشيعي، والعمل القمعي خلال عاشوراء.
وشددت على استمرارها في الضغط لإصلاحات حقوقية فعالة وملموسة في البحرين، وصولًا إلى المساءلة والعدالة الانتقالية، وحرية جميع معتقلي الرأي، وتعديل التشريعات المحلية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وعبرت عن أملها في أن تنخرط الحكومة البحرينية في حوار وطني، يقود عملية التحول الديمقراطي في الدولة على أساس المواطنة المتساوية، وتعزيز سيادة القانون.