يتصاعد الضغط الأوروبي على النظام البحريني لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك الإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين ووقف التضييق بحقهم.
وبهذا الصدد خاطبت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات البحرينية في رسالة شديدة اللهجة حول الانتهاكات المسجلة في حق النشطاء السياسيين والقمع الذي يتعرضون له، والتمييز الحاصل لفئات المجتمع.
جاء ذلك في رسالة موجهة من إيطاليا لجمعيات حقوقية كشفت فيها عن تحركاتها لتسليط الضوء على الانتهاكات المسجلة في البحرين.
وفي الرسالة، تكشف وزارة الخارجية الإيطالية أنها على علم واطلاع بقضية الأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس معتقل الرأي في سجون البحرين.
وشددت السلطات الإيطالية أن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تشكل قضية محورية وحيوية ليس لإيطاليا فحسب بل كل دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية الإيطالية إلى منظمة “أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين”، أن الاتحاد الأوروبي طرح موضوع الانتهاكات وقضية الدكتور عبد الجليل السنكيس وكل النشطاء في اجتماع رفيع مع البحرين خلال سنة 2021، كما تم التطرق إليها أيضاً من قبل ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خلال زيارته الأخيرة للبحرين.
وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ومعظم دول الاتحاد الأوروبي تضغط لدفع البحرين إلى التعهد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
كما تضغط السلطات الألمانية وتدعو البحرين لاحترام التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والسياسيون.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تحيد عن التزاماتها في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ولن تتوانى في الضغط على سلطات البحرين لصون حقوق النشطاء والمعارضين السلميين.
وجهه مسؤولون في الحكومة الألمانية رسالة لأعضاء في البرلمان كشفوا فيها معلومات عن تحركاتهم للضغط على البحرين لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ووجهت وزارة الخارجية الألمانية رسالة بتوقيع مارتينا إنجلهاردت كوبف، أشارت فيها إلى حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وتطرق المسؤولون الألمان تحديداً إلى حالة الناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس.
وكشفت السلطات الألمانية، في الرسالة أن وزارة الخارجية الألمانية في برلين، وكذلك السفارة الألمانية في المنامة، تراقبان باهتمام أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما ظروف اعتقال السجناء من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة، كما هو الحال مع الدكتور عبد الجليل السنكيس.
وأشار المسؤولون إلى أنهم يصنفون بانتظام قضايا حقوق الإنسان العامة وكذلك الحالات الفردية في محادثاتهم مع الحكومة البحرينية.
وجاء في الرسالة أن برلين شددت مؤخراً لوزير الخارجية البحريني على ضرورة تنفيذ الالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت أن ألمانيا تدرج تحركاتها تأتي ضمن إطار العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع البحرين، ويتم تناول هذه القضايا الحيوية بانتظام
في السياق يشهد مجلس العموم البريطاني حراكاً واسعاً على ضوء ارتفاع أعداد المصوتين على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من مختلف الأحزاب، خلال ساعات محدودة من طرحها، في سابقة تعد الأولى من نوعها على هذا الصعيد.
ومن أبرز الموقعين على العريضة زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن، وعضو مجلس العموم السير بيتر بوتتوملي، بالإضافة إلى نواب من مختلف الأحزاب البريطانية.
وتلقى قادة دول غربية من مختلف مناطق العالم دعوات مجموعات حقوقية تطالبها التحرك لدفع سلطات البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء في البحرين وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر.
وقام تحالف من 27 منظمة لحقوق الإنسان بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحافيين، بإرسال رسائل إلى قادة في الدول الديمقراطية بما في ذلك الرئيس بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.
وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في انتفاضة البحرين عام 2011.
ويواصل السنكيس إضرابه عن الطعام احتجاجًا على مصادرة البحث الأكاديمي الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في السجن يحرره يدويًا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطعام في المستشفى بسبب تدهور صحته.
وانضم رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن إلى مجموعة السياسيين في بريطانيا التي تدعو حكومة بوريس جونسون لاتخاذ مواقف حازمة بشأن الانتهاكات الحاصلة في البحرين والدعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي.
وعبر رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في البحرين ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم.