وجّه منتدى البحرين لحقوق الإنسان انتقادات حادة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، على خلفية بيانها الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بشأن متابعتها محاكمة عدد من علماء الدين الشيعة، معتبراً أن إعلان حضور ممثليها 28 جلسة قضائية وتلقي شكاوى هيئة الدفاع ومتابعتها مع الجهات الرسمية لا يمثل أداءً حقوقياً كافياً، ولا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالانتهاكات التي شابت التحقيق والاحتجاز والمحاكمة.
وقال المنتدى إن المؤسسة اكتفت باستعراض أنشطتها وإجراءات المتابعة والمراسلات، دون الكشف عن نتائج واضحة بشأن الشكاوى أو المخالفات التي رصدتها، أو طبيعة الإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها، ومدى استجابة الجهات الرسمية لمطالبها وتوصياتها.
وشدد على أن حضور الجلسات لا يشكل دليلاً على نزاهة المحاكمة أو سلامة الإجراءات، بل يضع المؤسسة أمام مسؤولية أكبر تتمثل في إعلان ما توصلت إليه من نتائج ومواقف حقوقية.
وانتقد المنتدى استخدام المؤسسة توصيف القضية بأنها مرتبطة بـ”التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني”، معتبراً أن تبني هذه الصياغة يعكس انحيازاً للرواية الاتهامية الرسمية قبل صدور حكم قضائي نهائي، ويمس بقرينة البراءة التي تكفلها المادة (20/ج) من الدستور البحريني والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن المؤسسة المكلفة بحماية حقوق الإنسان مطالبة بالتمييز بين الاتهامات والوقائع التي تثبتها المحاكم، وألا تقدم الرواية الأمنية باعتبارها حقيقة محسومة، مشيراً إلى أن استخدام توصيفات اتهامية دون تحفظ يتناقض مع الحياد الذي يفترض أن تلتزم به المؤسسة، ويثير تساؤلات بشأن استقلالية تقييمها الحقوقي.
وفي ملف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، اتهم المنتدى المؤسسة بالتجاهل العملي لشهادات ووقائع خطيرة، من بينها ما كشفه العلامة الشيخ محمد صنقور أمام المحكمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بشأن تعرضه للتعذيب والإكراه ووجود مخالفات في إجراءات التحقيق، إلى جانب مطالبته بفحص التسجيلات المصورة المتعلقة بالقضية.
كما أشار إلى الاعتداء الذي تعرض له الشيخ علي المسترشد في سجن الحوض الجاف، والانتهاكات التي قال المنتدى إنه وثقها بحق عدد آخر من العلماء، متسائلاً عما إذا كانت المؤسسة قد أجرت مقابلات مستقلة وسرية مع المشتكين، أو تحققت من ظروف التحقيق وانتزاع الاعترافات، أو طالبت بفحوص طبية مستقلة وفحص التسجيلات ذات الصلة.
واعتبر المنتدى أن عدم إعلان المؤسسة نتائج تحققها من هذه الوقائع يترك شهادات التعذيب والإكراه دون إجابات حقوقية معلنة، ويطرح علامات استفهام حول طبيعة الرقابة التي مارستها طوال حضور ممثليها جلسات المحاكمة.
وامتدت انتقادات المنتدى إلى ما وصفه بتناقضات في محاضر التحقيق، بينها تسجيل بدء استجواب متهمين مختلفين في الدقيقة نفسها أمام عضو النيابة ذاته، والتشابه بين إفادات منسوبة إلى أشخاص مختلفين، فضلاً عن التناقضات المتعلقة بتاريخ نشأة التنظيم موضوع الاتهام.
كما أثار المنتدى مسألة منع أسر المتهمين ونشطاء حقوقيين من حضور جلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، معتبراً أن هذه الخطوة تثير إشكاليات تتصل بعلنية المحاكمة وضمانات الدفاع، وتستدعي تقييماً حقوقياً مستقلاً بدلاً من الاكتفاء برصد الوقائع أو إحالة الشكاوى إلى الجهات الرسمية المعنية بها.
ورفض المنتدى تبرير المؤسسة امتناعها عن إعلان موقف واضح بالاستناد إلى استقلال السلطة القضائية وعدم الانحياز، مؤكداً أن احترام استقلال القضاء لا يعني تعطيل الرقابة الحقوقية على إجراءات التحقيق والاحتجاز والمحاكمة، ولا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها في التحقق من الانتهاكات.
وأشار إلى أن القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديلاته يمنحها صلاحيات تشمل تلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقق من الانتهاكات وإبداء الرأي في ردود الجهات المختصة.
وبناء على ذلك، قال المنتدى إن دور المؤسسة لا يجوز اختزاله في نقل شكاوى الضحايا إلى السلطات وانتظار ردودها، بل يتعين عليها التحقق المستقل من الوقائع وتقييم الردود الرسمية وكشف الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي سياق انتقاداته، ربط المنتدى أداء المؤسسة بالملاحظات الدولية المتعلقة باستقلاليتها وفاعليتها، مشيراً إلى أن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبقت تصنيفها ضمن الفئة (B) في مراجعتها لعام 2024، بسبب عدم امتثالها الكامل لمبادئ باريس، واستمرار الملاحظات المتعلقة بتعاملها مع الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما التعذيب والاحتجاز التعسفي، وضعف الإفصاح عن نتائج الرقابة والإجراءات المتخذة لمعالجة الانتهاكات.
واعتبر المنتدى أن محاكمة العلماء تمثل اختباراً عملياً جديداً لمدى استقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة للملاحظات الدولية، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات عامة عن المتابعة والتنسيق.
وذكّر بأنه وجّه رسالة رسمية إلى رئيس المؤسسة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، طالبه فيها بإجراء مقابلات مستقلة وسرية مع المحتجزين، والتحقق من شهادات التعذيب والإكراه، وحفظ التسجيلات والسجلات الطبية والأدلة ذات الصلة، ونشر نتائج المتابعة والتوصيات والإجراءات المتخذة.
لكنه قال إن البيان الصادر بعد أكثر من شهر لم يقدم إجابات واضحة بشأن تنفيذ هذه المطالب، واكتفى باستعراض حضور الجلسات والمراسلات مع الجهات الرسمية.
وانتقد المنتدى إعلان المؤسسة أنها ستكشف موقفها “في حال وجود أية مخالفات أو انتهاكات”، معتبراً أن هذا التصريح لا يجيب عن المطالب الحقوقية، بل يعمق التساؤلات بشأن جدية المتابعة واستقلالية التقييم، خصوصاً في ظل تلقي شكاوى هيئة الدفاع والاطلاع على ردود الجهات المختصة.
وطالب المنتدى المؤسسة بنشر تقرير رقابي مفصل ومستقل يتضمن الجلسات التي حضرها ممثلوها، والملاحظات التي رصدوها، وعدد الشكاوى وطبيعتها ونتائج التحقق منها، والتوصيات التي قدموها ومدى استجابة الجهات الرسمية لها، مع الحفاظ على سرية بيانات الضحايا والشهود.
كما دعاها إلى إعلان موقف واضح من شهادات التعذيب والإكراه وسوء المعاملة، وإجراء مقابلات مستقلة مع المشتكين، ومتابعة الفحوص الطبية، والمطالبة بتحقيقات سريعة ونزيهة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
وشدد على ضرورة حفظ التسجيلات والأدلة المتعلقة بالتحقيق، وفحص التناقضات المثارة بشأن محاضر الاستجواب والإفادات المنسوبة إلى المتهمين.
وشملت المطالب أيضاً توضيح موقف المؤسسة من القيود المفروضة على علنية الجلسات وحقوق الدفاع، بما في ذلك منع الأسر والمراقبين من الحضور، ومدى تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الدعوى ومناقشة الشهود وتقديم الدفوع، إلى جانب الكشف عن نتائج مراجعة ردود الجهات الرسمية ومدى تعاونها مع المؤسسة.
ودعا المنتدى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المشتكين والشهود من الضغوط أو الانتقام، وضمان سلامتهم وتمكينهم من التواصل الآمن مع محاميهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن الاستعانة بالآليات الدولية المختصة عند الضرورة لضمان تحقيقات مستقلة وفعالة.
وختم المنتدى موقفه بالتأكيد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبة بكشف ما يجري داخل قاعات المحاكم وأماكن الاحتجاز، لا الاكتفاء بإعلان حضور الجلسات وتكرار المراسلات الرسمية، مشدداً على أن مرور 28 جلسة دون نتائج رقابية معلنة يضع مصداقية المؤسسة واستقلاليتها أمام اختبار جدي، ويجعل الصمت عن الانتهاكات موضع مساءلة لا يمكن تغطيته ببيانات عامة عن المتابعة.