أكد ممثلو منظمات حقوقية عربية ودولية أن تحقيق الإصلاح المزعوم في البحرين مرهون بإطلاق سجناء الرأي والمعارضين السياسيين.
وندد هؤلاء في ندوة نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بسجل الانتهاكات المخزي للنظام البحريني ضد الحريات وحقوق الإنسان.
وطالبوا بإطلاق سراح السجين المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وباقي سجناء الرأي من سجناء البحرين.
وأشار المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إلى أن سجين الرأي فتيل تم اعتقاله في 2 مايو 2013، وبقي محتجزاً دون أن يعرف التهم الموجهة بحقه.
وأوضح إبراهيم أن فتيل تعرض للتعذيب والتهديد وتم اعتقاله عدة مرات نتيجة عمله مع مجلس حقوق الانسان، وحكم عليه لمدة 15 سنة.
وأكّد إبراهيم أنّ أول خطوة نحو الإصلاح المزعوم في البحرين هي إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وضع حقوقي متدهور
وأكدت مسؤولة المناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان أسماء درويش، أنّ الوضع الحقوقي في البحرين لم يتحسن بل في تدهور مستمر.
وقالت درويش إن سجناء الرأي في البحرين لا يزالون معتقلين بشكل تعسفي، والاعلام مقموع، والمدافعون عن حقوق الانسان لا يستطيعون العمل بحرية.
وعن نفسها قالت إنه تم ملاحقتها من قبل السلطات البحرينية، حيث طُرِدت في آخر سنة في الجامعة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت درويش بإيجاد حل كي يعيش الجميع بسلام ويشاركون في جميع مجالات الحياة.
ودعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي خاصةً مع انتشار وباء كورونا.
وعن ناجي فتيل قالت إنه معروف بدفاعه ومطالبته بحقوق البحرينيين، وحان وقت إخلاء سبيله وسبيل جميع النشطاء، بعد انتظار دام 8 سنوات.
انتهاكات في سجون البحرين
أبرزت لنينا ماككي المعاونة القانونية في منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين واقع الانتهاكات الشديدة في سجون البحرين.
وقال ماككي “إنّ ناجي فتيل ناشط تم اعتقاله في 2007 و2012 وآخر مرة في 2013. مُنع من التواصل مع أسرته لعدة أيام أثناء تواجده في التحقيقات”.
وأضافت أنه “تعرض للتعذيب، الضرب، والتهديد. فقد الوعي مرتين نتيجة التعذيب وأخذ إلى المستشفى”.
وفي النيابة العامة، منع من لقاء محاميه وأجبر على توقيع اعتراف وهو معصوب العينين.
وأشارت إلى أن هذا الاستهداف كان نتيجة مشاركة ناجي في دورة مجلس حقوق الانسان الـ 22.
وقد حكم عليه لمدة 25 سنة و6 أشهر بتهمة التجمهر، تأسيس ائتلاف 14 فبراير، والمشاركة في اعتصامات سجن جو عام 2015.
وقد تم تخفيض حكمه في آخر قضية إلى 10 سنوات، فأصبح مجموع مدة الحكم 15 سنة.
وفي سجن جو، لا يزال يعاني ناجي من التعذيب النفسي والجسدي ولم تتم معالجة الإصابات التي حلّت به أثناء التعذيب والتحقيق.
وأبرزت أن الشكاوى التي رفعت حول سوء المعاملة لم تحصل على رد ولم يحصل تحقيق.
وعندما يحتج على الواقع في السجن من خلال الإضراب، يتم وضعه في الحبس الانفرادي”.
وأوضحت ماككي أنّ للحكومات الغربية دور في المطالبة بحقوق ناجي وسائر السجناء والعمل من أجل إطلاق سراحهم.
مطالبة بمعاقبة النظام البحريني
فيما أكدت غيزيلا كاسترو عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أهمية شجاعة النشطاء في المناصرة لتوعية المجتمع الدولي حول انتهاكات البحرين.
“لكن هذا الوعي لم يتحول إلى عمل وتغيير نتيجة الوقائع والمصالح الجيوسياسية”.
وأوضحت أنّ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أدى لخسارة نواب بريطانيين في برلمان الاتحاد كانوا يرفعون قضايا عن البحرين.
فالآن لم تعد البحرين تحصل على الاهتمام الذي كان موجوداً من قبل من خلال عمل هؤلاء.
وطالبت كاسترو بوضع عقوبات مثل عقوبات ماغنتسكي لأن ذلك يسمح بتوثيق انتهاكات أشخاص معنيين.
ويمكن استخدام الأدلة والوقائع لمحاسبتهم لاحقاً وأيضاً، هذا يدل على مدى سوء الانتهاكات في البحرين حيث تتطلب وضع عقوبات.
وأكدت كاسترو ضرورة النظر في موضوع صفقات الأسلحة ودور الشركات في المحاسبة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة.
