أكدت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ”، أن اعتصام معتقلي الرأي في سجن “جو” الحكومي والذي تجاوز أكثر من شهرين لا زال صامدًا حتى تحقيق مطلب الإفراج الشامل عنهم.
وقال بيان للجنة تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه “يتجاوز اعتصام الحق يؤخذ المفتوح الشهرين المتواصلين ولا يزال صامدًا عازمًا على تحقيق مطلب الإفراج الشامل رغم كل حملات التضييق الحاصلة”.
وأبرزت اللجنة تصاعد حملة التضييق والتنكيل بالمعتصمين الأسرى لتصل لحد أن تكون: إكمال الدراسة، والشراء من الدكان، والذهاب إلى المحكمة، والاتصال، والزيارات بل وحتى العلاج مشروطًا بالنقل القهري لمباني العزل القاسية.
وقالت إن إعطاء هذه الحاجات الضرورية البديهية أصبح تحت طائلة المساومة والشرط التعجيزي والذي يمتنع الأسرى عن قبوله.
وأضافت “عليه فإن أي تفاقم للضرر والخطر يصيب الأسرى المعتصمين تتحمل السلطة (النظام الخليفي) مسؤوليته الكاملة”.
وأكدت اللجنة أنه لن تجدي كل هذه الأساليب ولا غيرها في إضعاف الاعتصام وسيستمر متوكلًا على الله مستندًا إلى أحرار الشعب، داعية إلى المشاركة الحاشدة الضاغطة في كل الفعاليات المطلبية.
وبدأ المعتقلون السياسيون في سجن جو “مبنى 7” اعتصامًا سلميا أكثر من منذ شهرين احتجاجًا على سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلى زنازينهم إلى أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيما أنها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنها أخلفت وعودها.
ويرى المعتقلون السياسيون أن العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابي خطر يهدد أي معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم على أساس الأذواق الشخصية لأفراد الشرطة والضباط، ما يعني أن أي مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدي إلى عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف.
يأتي ذلك في وقت شهدت عدة مناطق في البحرين الليلة الماضية تظاهرات حاشدة تضامنًا مع المعتقلين السياسيين الذين لا يزالون في السجون الخليفية.
ففي هذا السياق انطلق الأهالي في بلدتي المعامير والسنابس بتظاهرتين غاضبتين، طالبوا خلالهما بحق المعتقلين بالإفراج الفوري من دون قيدٍ أو شرط، وتبييض السجون.
كما أعرب المتظاهرون عن نصرتهم لغزة ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا.