أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الوضع المزري لحقوق الإنسان في البحرين في ظل واقع إسكات الأصوات الناقدة وصدّ الأبواب بوجه المنظمات الحقوقية المستقلة
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي 2022 إن نشطاء بحرينيين أحيوا الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 وسط قمع شديد شمل اعتقال وتعذيب الأطفال.
وذكرت أنه ما تزال وسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة البارزة محظورة.
كما ما تزال ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة، وأدت إلى تفشي فيروس “كورونا” بشكل كبير مرتين.
توفي ثلاثة محتجزين في السجون البحرينية في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي. قمعت سلطات السجون بوحشية اعتصاما سلميا في “سجن جو” الرئيسي، واستدعت قواتُ الأمن أشخاصا لاستجوابهم واعتقالهم بعد أن دعوا علنا إلى إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، أخمدت السلطات جميع الأصوات الناقدة وقيّدت بشدة أي مساحة للمعارضة”.
وأضاف أن “على حلفاء البحرين الدوليين ألا يواصلوا علاقتهم كالمعتاد مع المملكة، بل يربطوا مساعدتهم لها بتحسين سجلها الحقوقي”.
وبحسب المنظمة زادت البحرين تقييد المحتوى على الانترنت من خلال تعديل “قانون الصحافة” بإلزام تسجيل مواقع الأخبار والبث وحصولها على موافقة وزارة شؤون الإعلام، ومنع وسائل الإعلام الإلكترونيّة من نشر أي محتوى يتعارض مع “المصلحة الوطنية” أو الدستور.
وبين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، تعرّض ما لا يقلّ عن 58 شخصا إلى الاعتقال، أو الاحتجاز، أو المحاكمة بسبب أنشطتهم على الانترنت، بحسب “فريدوم هاوس”.
يقضي 13 معارضا بارزا فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. من بين هؤلاء الذيم يقضون عقوبة السجن المؤبد عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى القائدين في “حركة الحق” المعارضة حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس.
بدأ السنكيس إضرابا عن الطعام في 8 يوليو/تموز احتجاجا على ظروف السجن اللاإنسانية، ولمطالبة سلطات السجن بإعادة كتاب كتبه في السجن إلى عائلته بعد أن صادرته منه.
والسنكيس ومشيمع يعانيان أصلا مشاكل صحية لم يتلقيا العلاج المناسب لها، بحسب عائلتيهما.
في البحرين 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصّلة.
واصلت البحرين منع وصول المراقبين الحقوقيين المستقلين وخبراء الأمم المتحدة، بمن فهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب بحسب التقرير السنوي لهيومن رايتس ووتش.