أثارت السلطات البحرينية مخاوف حقوقية دولية بعد اعتقال الناشط السياسي البارز إبراهيم شريف عند وصوله إلى “مطار البحرين الدولي” في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب مشاركته في “المؤتمر القومي العربي” في بيروت.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن اعتقال شريف جاء بسبب تصريحاته السلمية، التي دعا فيها الحكومات العربية إلى إعادة النظر في موقفها تجاه فلسطين خلال مقابلة مع قناة “اللؤلؤة”.
وأضافت المنظمتان أن على السلطات الإفراج عنه فورًا ووقف ممارسة الاعتقالات التعسفية للمواطنين بسبب آرائهم السلمية.
وذكرت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في “هيومن رايتس ووتش”، أن “الحكومات يجب أن تضمن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، لا أن تحتجز مواطنيها لدعمهم حقوق الإنسان بشكل سلمي”.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن شريف اعتُقل بتهم “بث أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاقه عبارات مسيئة لدول عربية شقيقة وقياداتها”، فيما أكدت النيابة العامة في اليوم التالي أن أمر الاحتجاز جاء على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليه.
ويعد هذا الاعتقال الثامن لشريف منذ عام 2011، إذ سبق أن اعتُقل أو استُجوب أو حوكم عدة مرات بسبب مشاركته في النشاطات السلمية والتعبير عن آرائه السياسية. وكان قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات عقب مشاركته في الانتفاضة السلمية في البحرين عام 2011، وتعرض أثناء الاحتجاز للتعذيب والحرمان من النوم والاعتداء الجسدي، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
وتكرر الاعتقالات عبر السنوات، بما في ذلك محاولات شريف الدعوة إلى حقوق الإنسان وفضح القمع، مثلما حصل في أعوام 2015، 2016، 2017، 2019، 2023، و2024، سواء عبر خطاباته أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير هذه القضايا إلى نمط مستمر من الاعتقالات التعسفية في البحرين بحق الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
ويقدّر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن نحو 320 شخصًا محتجزون حاليًا لأسباب سياسية، من بينهم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان مثل حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين.
كما أن 12 منهم محكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم محمد رمضان وحسين موسى، وقد صنفهما فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على أنهما محتجزان تعسفيًا.
وفي الوقت نفسه، واصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين دون المطالبة علنًا بالإفراج عن النشطاء المحتجزين، بما في ذلك مواطنون أوروبيون مثل عبد الوهاب الخواجة وشيخ محمد حبيب المقداد.
وفي هذا السياق، قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “على الحكومات المتحالفة مع البحرين أن تكف عن التستر على انتهاكاتها وأن تمارس ضغوطًا حقيقية لإنهاء التجاوزات بحق النشطاء السلميين والمعارضة السياسية”.
ويأتي اعتقال شريف في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة البحرين على ممارساتها القمعية وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يشمل حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.